اشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات إضافية في برنامج الطروحات الحكومية وخفض دعم الوقود، مقابل صرف دفعات مالية جديدة لمصر ضمن اتفاق القرض القائم مع القاهرة.
ويأتي ذلك ضمن المراجعة الدورية لبرنامج التعاون، حيث أكد الصندوق على أهمية تسريع خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص عبر الطروحات، إلى جانب تقليص فاتورة دعم الطاقة لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وتعمل الحكومة المصرية حالياً على استكمال خطتها لطرح حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، في وقت تواجه فيه الموازنة أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة دعم الوقود وتزايد التزامات خدمة الدين.
