قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رفاهية المواطن تظل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل انعكاس مباشر على حياة الناس عبر تنويع هيكل الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعكف على الإعداد لمؤتمر اقتصادي موسع في ديسمبر 2025، سيتم خلاله الإعلان عن خطة عمل مصر للسنوات الخمس المقبلة، على أن تُبنى هذه الخطة على مشاورات وحوار مجتمعي شامل مع الخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني خلال الشهرين القادمين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 13% خلال العام الجاري، إلى جانب تحقيق فائض في الموازنة العامة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضبط الأداء المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
كما أكد أن الدولة وضعت برامج واضحة لخفض الدين العام إلى أدنى مستوى في تاريخها، بما يخفف من الأعباء المالية، ويزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وختم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة أعدت سيناريوهات للتعامل مع أصعب الظروف الاقتصادية المحتملة، مشددًا على أن الهدف النهائي سيظل دائمًا هو تحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية.
