تستضيف القاهرة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 ، اجتماعات قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة لمناقشة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية تحت شعار : الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: “تشكيل اقتصاد الغد” .
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو 2024 وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية عام 2025 .
ومن المنتظر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية بين رؤساء الدول المشاركة على هامش اجتماعات القمة أو على مستوى الوفود المشاركة فى القمة، خاصة فى ظل تأكيد مشاركة الرئيس التركى والرئيس الايرانى والرئيس الفلسطينى بالقمة ، وأيضا فى ظل أوضاع اقليمية وعالمية متوترة وكذا عودة الرئيس الأمريكى ترامب للبيت الأبيض فى 20 يناير 2025 وسياساته الاقتصادية الحمائية والتى قد تؤثر بالسلب على تدفق التجارة العالمية ،وكذا تحفظ الرئيس ترامب على الدور التركى فى اسقاط النظام البعثى فى سوريا .
وبدأت بالقاهرة يوم الأحد 16 ديسمبر الجارى الاجتماعات الرسمية للدول الاعضاء على مستوى المفوضين ، وتناقش اجتماعات المفوضين مختلف المسائل الموضوعية التي سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، خاصة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى مختلف المجالات بين دول المنظمة والتى أنشئت عام 1997 وتضم بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران .
وتولى مصر أهمية كبيرة لاجتماعات المنظمة، وينبع ذلك من وجود فرص كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستويات أرحب ، بما فى ذلك قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة فى مصر، خاصةً فيما يتعلق بزيادة التعاون فى مجال جذب الاستثمارات وزيادة التبادل التجارى فى السلع والخدمات بين دول المنظمة ، كا أن دول المنظمة تمثل سوقاً كبيرا للصادرات المصرية حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو ٥ تريليون دولار .
وقد أعرب ممثلوا كافة الدول الأعضاء خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة عن دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لتنمية التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في كافة المجالات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثى من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية .
هذا وسيتم عرض نتائج مناقشات المفوضين على الاجتماع المقرر عقده لوزراء خارجية دول المنظمة يوم الاربعاء 18 ديسمبر، تمهيداً لرفع مشروع التوصيات إلى قادة دول المجموعة للتباحث بشأنها وإقرارها خلال أعمال قمة القاهرة .
وتُعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية، التي تعرف أيضًا بدول الثمانية النامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء، كما تضيف هذه المنظومة أيضًا بعدًا جديدًا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.
هذا ، وقد تم الاعلان رسميًا عن تأسيس مجموعة دول ثمانية في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إسطنبول فى تركيا 15 يونيو عام 1997 وذلك عقب مؤتمر “التعاون للتنمية” والذي عُقد في 22 أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.
وتهدف مجموعة دول الثمانية للتعاون الاقتصادى إلى:
-تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
– خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية.
– تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي.
– تحقيق مستويات معيشة أفضل لمواطنيها .
ومن الجدير بالذكر ، أن مجموعة الثمانية منظومة عالمية وليست إقليمية ، وأن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة، كما أنّها منتدى ليس له أي تأثير عكسي على التزامات دولها الأعضاء الثنائية والدولية تجاه عضويتها فى المنظمات الدولية أو الاقليمية .
ونرى أنه فى ظل الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة ومشاركة رؤساء مصر وايران وتركيا بالقمة قد تتعدى مخرجات اجتماعات القمة لدول المجموعة بالقاهرة المسائل التقليدية الى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادى والعسكرى خاصة فى ظل بروز تجمع البريكس كقوة عالمية لها ثقلها الاقتصادى فى مقابل الارث الغربى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر
المفكر الاقتصادى
وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
