انتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس، رئيس شركة أورا للتطوير العقاري، القرارات الحكومية المتعلقة بفرض رسوم مفاجئة على مشروعات الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، معتبرًا أن تطبيقها بأثر رجعي يعد مخالفًا للقانون.
وأوضح ساويرس، خلال كلمته في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر Think Commercial بالقاهرة، أن شركات التطوير العقاري قادرة على كسب أي قضايا قانونية ضد هذه الرسوم إذا لجأت إلى المحاكم، مضيفًا أن مكاسب الشركات في هذه المنطقة خلال السنوات الماضية مقارنة بحجم المبيعات كانت “مضحكة”.
وفيما يخص السياسة الاقتصادية، شدد ساويرس على أن التسعير الحكومي للطروحات يمثل خطأ، مشيرًا إلى أن البيع يجب أن يكون بسعر السوق، مؤكدًا أن اختفاء السوق السوداء للدولار في مصر ساعد على تعزيز تحويلات المصريين بالخارج.
كما لفت إلى أن سعر الفائدة المعقول على الجنيه يجب أن يتراوح بين 8 و10% فقط، مؤكدًا أن العمل في ظل المستويات المرتفعة الحالية لأسعار الفائدة أصبح صعبًا للغاية بالنسبة للقطاع العقاري.
وأشار رئيس أورا للتطوير العقاري إلى أن عدم استقرار أسعار مواد البناء يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية في مصر، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى حلول عاجلة لضمان استدامة النشاط وزيادة الاستثمارات.
