أصبح الحديث عن القاعدة الصناعية المصرية محورًا رئيسيًا في النقاشات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها قاطرة النمو ومحركًا أساسيًا للتنمية المستدامة، وفي هذا السياق، شدد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة أن تضع الحكومة خطة متكاملة لتقوية الصناعة الوطنية، مع توفير أدوات تمويل مرنة تساعد على تعزيز تنافسية المصانع المصرية في الأسواق العالمية.
زكي أوضح أن مطالب المستثمرين بمبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، وأخرى لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل من 15%، ليست مجرد مقترحات، بل هي ضرورة اقتصادية تساهم بشكل مباشر في دعم المصانع، وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الخارجية. فهذه المبادرات، بحسب وصفه، يمكن أن تكون ركيزة أساسية في تحقيق هدف الحكومة الطموح برفع حجم الصادرات إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار زكي إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يجب أن يظل أولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة. واعتبر أن المرونة في توجيه الدعم لفتح أسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق التي تشهد منافسة شديدة، سيؤدي إلى طفرة حقيقية في الصادرات.
كما شدد على أهمية توسيع المبادرة لتشمل أكبر عدد من المصانع، بحيث يمكن استغلال التمويل ليس فقط في التوسعات، وإنما أيضًا في شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات الحديثة، وفي حال نجاح هذه المبادرة، توقع زكي أن تقفز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% حاليًا إلى ما لا يقل عن 30%.
وكانت المجالس التصديرية قد رفعت مطالبها لمجلس الوزراء خلال اجتماع موسع يوم الأحد الماضي، حيث دعت إلى ضم مزيد من القطاعات الصناعية إلى مبادرة تمويل القطاعات ذات الأولوية، والتي تقتصر حاليًا على سبعة قطاعات فقط. كما طالب المستثمرون بمبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات، نظرًا لأن المبادرة الحالية تقتصر على تمويل خطوط الإنتاج والتوسعات.
أما بالنسبة لقطاع الدواء، فقد اقترح عدد من المستثمرين إطلاق مبادرة خاصة بفائدة أقل من 15%، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا لا غنى عنه، ويحتاج إلى دعم استثنائي لتعزيز دوره في السوق المحلي والعالمي.
واختتم زكي بالتأكيد على أن تقوية القاعدة الصناعية المصرية ليست رفاهية، بل ضرورة اقتصادية لا يمكن تأجيلها، إذا ما أرادت مصر تقليل اعتمادها على الواردات، وزيادة صادراتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
