توقعت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، مؤشرات ربحية قوية للبنك التجاري الدولي مصر في عام 2024 مدعومة بزيادة صافي هامش الفائدة للبنك.
وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأحد من المتوقع نمو صافي دخل البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب 24% على مدى 5 سنوات، مع الحفاظ على حصته السوقية المميزة.
ومن المتوقع كذلك أن ينمو صافي أرباح البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 24% لمدة 5 سنوات من 2023 إلى 2028، وكذلك نمو صافي أرباح البنك بنسبة 70% على أساس سنوي في عام 2024 إلى 50.4 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع نسبة الحسابات الجارية، ممثلة 55% من إجمالي الودائع.
ومن المتوقع ان يرتفع صافي هامش الفائدة البنك إلى 9.57% في عام 2024 من 7.75% في عام 2023، مع ارتفاع نسبة العائد على حقوق المساهمين الي 49.8%، من 37.5% في العام السابق
كما توقع التقرير أن يحافظ البنك التجاري الدولي على حصته السوقية من الودائع، والتي نقدرها بنحو 6.4% في عام 2024، علي أن تسجل ودائع البنك نموا قدره 23% على أساس سنوي لتصل إلى 835 مليار جنيه في عام 2024.
ونقدر حصة البنك السوقية من القروض عند 4.9% في عام 2024، علي أن تنمو محفظة القروض بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 303 مليار جنيه في عام 2024 لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركات، والتي تضخمت بسبب انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35%.
أما عن جودة الأصول فنتوقع أن تكون جيدة، علي الرغم من توقعنا بارتفاع القروض محل الاضمحلال الي 4.65% من إجمالي القروض، مقارنة بنسبتها عند 3.59% في عام 2023، بسبب ظروف التغيرات الاقتصادية، إلا أن المخصصات لا تزال كافية بسبب الإجراءات الاحترازية التي يفرضها نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة IFRS 9.
وعن نسبة المخصصات للقروض محل الاضمحلال فنتوقع أن تتراجع قليلا إلي 276% في عام 2024 مقابل 305% في عام 2023 بسبب الملاءة الائتمانية القوية لعملاء البنك.
ونتوقع أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 36.3% في عام 2024 من 34.8% في العام السابق، ونقدر أن ترتفع الاستثمارات المالية للبنك بنسبة 39٪ على أساس سنوي إلى 378 مليار جنيه، لتمثل حوالي 45٪ من الودائع في عام 2024 مقابل 40% في عام 2023 بسبب ارتفاع عوائد الخزانة.
و نتوقع أن ترتفع نسبة معدل كفاية رأس المال للبنك التجاري الدولي إلى 30.3% في عام 2024 من 26.2 % في عام 2023.”
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن صفقة رأس الحكمة أدت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستعاد ثقة المستثمرين بعد إبرام الصفقة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار.
وأوضخت أن الصفقة ساهمت في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85% على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024.
وفي يوم 6 مارس، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الرفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام و1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مارس 2022. كما سمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد سعر الصرف.
