كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وتبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
قد يعجبك.. غداً.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط في غرب قنا
وأشارت لجنة الإسكان، الي أنهم ينتظرون حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت لجنة الإسكان، إن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.
وقالت لجنة الإسكان، أن الحكومة لم تقدم قانونا بشأن الإيجار ولكن هناك قانون مقدم من بعض الزملاء البرلمانيين ولكن لم يتم النظر فيه، وإنما هناك دراسات عديدة في هذا السياق.
وأوضحت لجنة الإسكان، أن هناك دراسات للأثر التشريعي للقانون تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية.
وأضافت لجنة الإسكان، أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين، والحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة الطرفين من حيث المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
