شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان “المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي”، وذلك ضمن فعاليات ورشة عمل “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، والتي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.
وأكد عزام، خلال الجلسة، أن الهيئة تستهدف من خلال قراراتها التنظيمية الأخيرة ضمان استمرارية تقديم الخدمات من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية. وأوضح أن الهيئة أصدرت مؤخرًا القرار رقم (90) لسنة 2025 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة النشاط لهذه الشركات، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن القرارات الجديدة تهدف إلى تمكين الكيانات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية ضمن أطر وضوابط محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع. في المقابل، يتعين على الشركات الجديدة التي ترغب في دخول السوق الحصول على رخصة دائمة وفق القانون.
وأوضح عزام أن مجلس إدارة الهيئة قرر، بموجب القرار رقم (102) لسنة 2025، مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام إضافي اعتبارًا من 11 يوليو 2025 للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
كما لفت إلى أن اشتراطات الحصول على الترخيص المؤقت تضمنت ضرورة أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. كذلك اشترطت القرارات ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، وأن تمتلك الشركة عقود ممتدة لمدة 3 سنوات على الأقل قبل صدور القانون، إلى جانب محفظة تأمينية سارية بقيمة 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، مع توفير تجهيزات بنية تكنولوجية حديثة ونظم معلومات معتمدة.
وأكد عزام أن صناعة التأمين المصرية تمر بمرحلة نقلة نوعية مدفوعة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية متسارعة تعكس توجه الدولة نحو دعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وكشف أن الهيئة بصدد إصدار ضوابط جديدة لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التأمين، تشمل تنظيم التعامل مع الشكاوى والفصل فيها، وتحديد قواعد الملاءة المالية وفق أحدث المعايير العالمية، فضلًا عن إصدار قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات بمجالس الإدارات ووجود أعضاء مستقلين وعناصر نسائية، وتشكيل لجان متخصصة مثل المراجعة الداخلية والمخاطر والاستثمار.
كما أشار عزام إلى أن من أبرز التطورات التشريعية التي شهدها القطاع إقرار قانون التأمين الموحد، الذي يُعد أكبر تحديث للإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين في مصر. وينص القانون على منح الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاص حصري في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على كافة الكيانات العاملة في النشاط.
وأوضح أن الهيئة أصدرت، بموجب القانون، قرارًا بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، حيث بلغ 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصصة، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج التأمين الطبي. كما ألزمت الهيئة شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال عام من تاريخ صدور القرار، ثم إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني، وذلك دعمًا لقدرتها المالية وتعزيزًا لاستقرار السوق.
وأكد عزام في ختام حديثه أن هذه الخطوات التشريعية والتنظيمية تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات التأمينية وتعزيز فرص جذب الاستثمارات بالسوق المصرية.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
