كشفت وكالة “إس آند بي” (S&P) للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، عن قدرة الحكومات الخليجية على دعم أنظمتها المصرفية في مواجهة أي سيناريوهات سلبية قد تنتج عن تصاعد الصراع القائم بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن بنوك المنطقة تتمتع بهوامش أمان قوية تمكنها من امتصاص تأثيرات تخارج محتمل للأموال الأجنبية حتى في أشد السيناريوهات حدة.
ووفق تقديرات الوكالة، فإن حجم التدفقات الأجنبية المرجح خروجها من المنطقة في حال تفاقم الأوضاع قد يصل إلى نحو 240 مليار دولار، أي ما يعادل 30% من الالتزامات الخارجية لأكبر 45 بنكاً في منطقة الخليج. ومع ذلك، أشارت “إس آند بي” إلى أن البنوك الخليجية تحتفظ بسيولة خارجية كافية تمكنها من التعامل مع مثل هذا التخارج في معظم السيناريوهات، بافتراض تيسير عمليات تسييل الأصول الأجنبية بسهولة.
وحددت الوكالة السيناريوهات التي قد تدفع لحدوث هذه الموجة من التخارج، والتي تشمل استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لفترة طويلة، أو تدخل أطراف إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة أو بعض دول الخليج في المواجهة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على بيئة الأعمال، مع ارتفاع كبير متوقع في أسعار الطاقة، وانخفاض في أحجام التصدير نتيجة اضطرابات في ممرات التجارة الحيوية، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة على المدى البعيد.
يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه تبادل القصف بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي، بينما أفادت تقارير بتحركات من الجانب الإيراني لخفض التصعيد، مع استعداد محتمل لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، شريطة عدم تدخل الأخيرة عسكرياً في الصراع. ومن اللافت أن هذا التصعيد جاء متزامناً مع تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعا خلالها لإخلاء العاصمة الإيرانية على الفور.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للمصارف الخليجية، أشار التقرير إلى أن قطر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي قد تحتاج إلى دعم محدود لبنوكها، قُدر بحوالي 9 مليارات دولار فقط، وذلك بسبب ارتفاع صافي الدين الخارجي للبنوك القطرية، الذي بلغ نحو 31.8% من إجمالي قروض النظام المصرفي القطري بنهاية العام الماضي. وذكّرت الوكالة بتجربة قطر خلال أزمة المقاطعة في 2017، حين تدخلت الحكومة لضخ ودائع تجاوزت 40 مليار دولار لتعويض خروج 20 مليار دولار من تمويلات البنوك.
وأوضح التقرير أن البنوك الإماراتية تتمتع بأقوى مركز لصافي الأصول الخارجية في المنطقة، الأمر الذي يمنحها مرونة وقدرة على الصمود في وجه سيناريوهات تخارج رؤوس الأموال. أما البنوك السعودية، فرغم أن وضعها الحالي يوصف بـ”المقبول”، إلا أن تراجع جاذبيتها للتمويلات الخارجية قد يُضعف قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع “رؤية 2030″، التي تتطلب تدفقات استثمارية كبيرة.
ويعكس هذا الواقع توجه البنوك السعودية المتزايد نحو أسواق الدين الدولية منذ بداية العام الجاري، لسد احتياجاتها التمويلية ومواكبة متطلبات التوسع. وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل عجزًا تاريخيًا بلغ 104.1 مليار ريال في مارس الماضي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 90 مليار ريال بنهاية أبريل.
وذكر التقرير أن البنوك السعودية طرحت منذ مطلع العام الحالي صكوكًا وسندات بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار دولار، توزعت بين السوق المحلية بالريال والأسواق الدولية بالدولار، حيث استهدفت البنوك تعزيز السيولة واستقطاب مستثمرين خارجيين.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
