سجلت الإيرادات الضريبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 1.437 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 381.2 مليار جنيه، ما يمثل نسبة نمو 36% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية وغير السيادية.
زيادة بنسبة 36% مدفوعة بارتفاع المتحصلات من الجهات السيادية وغير السيادية
المتحصلات من الجهات السيادية: ارتفعت بنحو 94 مليار جنيه، بنسبة زيادة 46%، لتصل إلى 300 مليار جنيه.
المتحصلات من الجهات غير السيادية: زادت بنحو 287 مليار جنيه، بنسبة زيادة 34%، لتسجل 1.137 تريليون جنيه.
أداء القطاعات المختلفة
الضريبة على الشركات: ارتفعت بقيمة 98.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 38.1%، لتصل إلى 357.7 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الحصيلة الضريبية من قناة السويس بـ19.7 مليار جنيه (زيادة 26.4%) لتصل إلى 94.4 مليار جنيه، ومن الشركات الأخرى بـ61.4 مليار جنيه (زيادة 38.8%) لتصل إلى 219.4 مليار جنيه.
ضريبة الدخل: زادت بنحو 173.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 40.8%، لتسجل 599 مليار جنيه. وتشمل الزيادة:
الضريبة على المرتبات المحلية: ارتفعت بـ34.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 37.2%، لتصل إلى 127.5 مليار جنيه.
الضريبة على النشاط التجاري والصناعي: زادت بـ35 مليار جنيه، بنسبة زيادة 57%، لتصل إلى 96.2 مليار جنيه.
الضريبة على المهن غير التجارية: ارتفعت بـ3 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 42.3%، لتصل إلى 10.2 مليار جنيه.
الضرائب الرأسمالية: زادت بـ0.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، لتصل إلى 3.1 مليار جنيه.
ضريبة القيمة المضافة: ارتفعت بنحو 127.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 27.1%، لتسجل 599.6 مليار جنيه. وتشمل الزيادة:
حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم: زادت بـ3.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 34.4%، لتصل إلى 12.9 مليار جنيه.
ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية: زادت بـ3.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 26.1%، لتصل إلى 16.6 مليار جنيه.
تشير هذه الأرقام إلى تحسن كبير في الأداء الضريبي لمصر خلال الفترة المذكورة، مما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية ودعم الاقتصاد المحلي.
