ارتفع الدين العام البريطاني إلى أعلى مستوياته كنسبة من الاقتصاد منذ عام 1961، مما يزيد من التحديات المالية التي ستواجهها الحكومة القادمة فور توليها السلطة بعد الانتخابات العامة المقررة بعد أسبوعين.
قد يعجبك.. الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تشمل الغاز الطبيعي لأول مرة
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي ديون القطاع العام، باستثناء المصارف التي تسيطر عليها الدولة، ارتفع إلى 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو، مقارنة بنسبة 96.1% في العام السابق، وفق تقرير وكالة “رويترز”.
وجاءت هذه الزيادة رغم انخفاض الاقتراض الحكومي عن المتوقع في مايو، حيث بلغ 15 مليار جنيه إسترليني (18.98 مليار دولار)، وهو أقل قليلاً من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 15.7 مليار جنيه إسترليني (19.86 مليار دولار).
ووصل إجمالي الاقتراض في الشهرين الأولين من السنة المالية إلى 33.5 مليار جنيه إسترليني (42.37 مليار دولار)، بزيادة 0.4 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من عام 2023.
ومع اقتراب الانتخابات في الرابع من يوليو، يتقدم حزب “العمال” بقيادة كير ستارمر بفارق كبير على حزب “المحافظين” بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك في استطلاعات الرأي.
وارتفع الدين العام في بريطانيا خلال جائحة “كوفيد-19″، كما تأثرت المالية العامة بتباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 16 عاماً.
الدين العام في بريطانيا يتجاوز 2.7 تريليون جنيه إسترليني
في جين بلغ إجمالي الاقتراض في بريطانيا 33.5 مليار جنيه إسترليني (42.37 مليار دولار) في الشهرين الأولين من السنة المالية، بزيادة 0.4 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام السابق، وأقل بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني عن توقعات الموازنة الحكومية في مارس.
وصرح مستشارو “كابيتال إيكونوميكس” بأن أرقام الاقتراض الأقل من المتوقع تعكس استثماراً عاماً أقل، ولن توفر سوى قليل من الراحة لوزير المالية البريطاني القادم. كما أشار أليكس كير، الاقتصادي المساعد في “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من الضغط على فاتورة فوائد الدين.
بينما تعهد كل من حزب “العمال” والمحافظين بعدم رفع معدل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الرئيسية الأخرى، لكن توقعات الموازنة الحكومية في مارس أظهرت أن الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1948.
في سياق آخر، قال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة البريطانية قفزت بنسبة 2.9% في مايو، بارتفاع حاد عن الانخفاض المعدل بنسبة 1.8% في أبريل، مما يمثل دفعة طفيفة لرئيس الوزراء سوناك قبل الانتخابات.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم يتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 1.5% على أساس شهري.
