وصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 556.92 مليار ريال بنهاية مايو الماضي؛ وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، مقارنةً مع 528.34 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، لتزيد بواقع 28.58 مليار ريال؛ وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 4.71 مليار ريال بنهاية شهر مايو مقارنةً مع قيمتها بنهاية شهر ابريل ؛ حيث كانت تبلغ بنهايته 552.21 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.9%.
ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال أول 5 أشهر من عام 2024 بواقع 16.6 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.07% مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر من عام 2023 والبالغة 540.32 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 77.4% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر مايو
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 719.54 مليار ريال، مقارنةً مع 662.91 مليار ريال في شهر مايو من عام 2023، لترتفع بنسبة 8.5% وبما يعادل 56.63 مليار ريال.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 162.62 مليار ريال بنهاية مايو من عام 2024، مقابل 134.57 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، لترتفع بنحو 20.8%.
