لم يعد مفهوم الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين قائمًا فقط على حماية الحدود أو امتلاك القوة العسكرية بل أصبح منظومة مركبة تتداخل فيها عناصر الاقتصاد والطاقة والغذاء والتكنولوجيا إلى جانب القوة العسكرية والدبلوماسية وفي عالم يشهد تحولات جيوسياسية عميقة وتراجعًا تدريجيًا لهيمنة القطب الواحد وتواجه الدول الإقليمية الكبرى تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على ثوابت أمنها القومي من جهة والتكيف مع متغيرات البيئة الدولية المتسارعة من جهة أخرى.وتبرز مصر بوصفها إحدى الدول المحورية في الشرق الأوسط التي تحاول إدارة هذا التوازن الدقيق بين الاستقرار الاستراتيجي والمرونة السياسية. ونشير لأهم عناصر الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل:-

أولًا: ثوابت الأمن القومي المصري: رغم التحولات الكبيرة في البيئة الدولية ما زالت هناك مجموعة من الثوابت التي تشكل الركائز الأساسية للعقيدة الاستراتيجية المصرية وهي:

1-حماية وحدة الدولة والحدود الاستراتيجية :يمثل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية وسيادة الدولة على حدودها أحد أهم الأعمدة الأساسية للأمن القومي. وقد انعكس هذا المبدأ بوضوح في السياسة المصرية تجاه محيطها الإقليمي، خاصة في الاتجاه الغربي مع ليبيا.

فإعلان مصر في عام 2020 أن خط سرت – الجفرة يمثل خطًا أحمر للأمن القومي شكّل نموذجًا واضحًا لسياسة الردع الوقائي، حيث أسهم هذا الإعلان في تثبيت توازن ردعي حال دون توسع الصراع الليبي وتحوله إلى مواجهة إقليمية مفتوحة .

2-حماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي : يمثل الملف الفلسطيني أحد الأبعاد التاريخية للأمن القومي المصري. ومع اندلاع الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، تبنت القاهرة موقفًا يقوم على موازنة دقيقة بين دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة ورفض أي ترتيبات تمس السيادة المصرية.

وقد أكدت مصر بوضوح رفضها لأي سيناريو يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى سيناء، معتبرة أن مثل هذه الترتيبات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

3-حماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية الحيوية : تمثل قناة السويس أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي المصري، ليس فقط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، بل باعتبارها أيضًا أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي.

فالقناة تمر عبرها 14% من حجم التجارة العالمية إضافة إلى نحو 20% من تجارة الحاويات عالميًا كما تمر عبرها نسبة مهمة من تجارة الطاقة بين آسيا وأوروبا .وقد حققت القناة إيرادات قياسية بلغت حوالي 10 مليار دولار عام 2023 قبل أن تتأثر جزئيًا عامى 2024 و2025 نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وتحويل بعض خطوط الشحن مساراتها حول رأس الرجاء الصالح.

4-استقلال القرار الاستراتيجي وتنويع العلاقات الدولية : من الثوابت الراسخة في السياسة المصرية الحفاظ على استقلال القرار الوطني وعدم الانخراط في محاور دولية مغلقة ولهذا انتهجت القاهرة سياسة تنويع الشراكات الدولية. فمصر تحافظ على تعاون عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه توسع شراكاتها الاقتصادية مع الصين التي أصبحت أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري يتجاوز 16 مليار دولار سنويًا.

كما تحافظ القاهرة على علاقات تعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والغذاء إلى جانب شراكات متنامية مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل تجارى يتجاوز 35 مليار يورو سنويًا.

وقد تعزز هذا التوجه مع انضمام مصر إلى تجمع بريكس في عام 2024 وهو ما يمنح الاقتصاد المصري فرصًا أوسع للتعاون مع الاقتصادات الصاعدة.

ثانيًا: المتغيرات الجديدة في بيئة الأمن القومي: شهدت البيئة الاستراتيجية المحيطة بمصر خلال السنوات الأخيرة عدة متغيرات أعادت صياغة مفهوم الأمن القومي أهمها :-

1-التحول نحو نظام دولي متعدد الأقطاب :يشهد العالم تحولات متسارعة نحو نظام دولي أكثر تعددية في مراكز القوة حيث تتنافس قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي وهذا التحول يمنح الدول الإقليمية مساحة أوسع للمناورة الاستراتيجية.

2-تصاعد أهمية الأمن الاقتصادي : أثبتت الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر أن الأمن الاقتصادي أصبح أحد أهم أعمدة الأمن القومي. فالاقتصاد المصري الذي يضم أكثر من 110 ملايين نسمة ويبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 400 مليار دولار يواجه تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا وتقلبات الأسواق المالية الدولية.

لكن في المقابل تمتلك مصر عناصر قوة هامة من بينها موقعها الجغرافي العبقرى والبنية التحتية الحديثة ومشروعات قومية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تجاوز حجم الاستثمارات فيها نحو 18 مليار دولار حتى عام 2025 .

3-تنامي التهديدات غير التقليدية :لم تعد التهديدات الأمنية تقتصر على الصراعات العسكرية المباشرة، بل تشمل أيضًا الإرهاب العابر للحدود والهجمات السيبرانية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن المائي والغذائي.

وهذه التحديات تتطلب تبني مفهوم شامل للأمن القومي يعتمد على تكامل القوة العسكرية مع القوة الاقتصادية والتكنولوجية.

ثالثًا: إدارة التوازن بين الردع والدبلوماسية :تعتمد الاستراتيجية المصرية في إدارة الأمن القومي على معادلة دقيقة تقوم على الردع الوقائي والدبلوماسية النشطة. فالقاهرة تدرك أن الاستقرار الإقليمي يتطلب قوة عسكرية قادرة على حماية المصالح الحيوية وفي الوقت نفسه سياسة خارجية نشطة تعمل على احتواء الأزمات ومنع تحولها إلى صراعات مفتوحة.

رابعًا: مصر وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري :تشهد منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة تحولًا استراتيجيًا بالغ الحساسية مع اتساع دائرة المواجهة بين إسرائيل وإيران ودخول الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في العمليات العسكرية وهذا التطور يمثل أحد أخطر التحولات في بنية الأمن الإقليمي منذ عقود. وتكمن خطورة هذا التصعيد في تأثيره المباشر على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد البحرية وهي عوامل ترتبط بصورة وثيقة بالاقتصاد المصري وبحركة الملاحة في قناة السويس. وتسعى القاهرة إلى دعم المسارات الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تكون لها تداعيات عميقة على الاستقرار الإقليمي والعالمي .

وفى الختام فإن إدارة الأمن القومي المصري في المرحلة الراهنة تقوم على معادلة استراتيجية تجمع بين ثبات المبادئ ومرونة الأدوات. فالثوابت – مثل حماية الحدود والسيادة الوطنية وتأمين الممرات البحرية ورفض المساس بالقضية الفلسطينية – تمثل الأساس الذي لا يمكن تجاوزه.

أما المتغيرات مثل التحولات في النظام الدولي وتصاعد التوترات الإقليمية وتزايد أهمية الأمن الاقتصادي فتفرض على الدولة تبني سياسات أكثر قدرة على التكيف مع بيئة استراتيجية شديدة التعقيد.

وفي عالم يتجه نحو تعددية قطبية مضطربة تصبح القدرة على إدارة هذا التوازن بين الثوابت والمتغيرات أحد أهم عناصر القوة الاستراتيجية للدول.

               الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر

        عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

إنفينيتي الاقتصادية

ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.

ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.

كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.