أصدرت دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، ينظم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري.
قد يعجبك.. إعلان عمّان يحدد خطوات التحول في النظم الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي العربي
ينص المرسوم على أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيعاملون معاملة مواطني الإمارات في ما يتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء تلك الأنشطة التي تحددها قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون أو مجلس الوزراء، مما يتيح مزيدًا من الفرص والتيسيرات للمستثمرين والممارسين من الدول الخليجية.
في خطوة موازية، أصدرت الإمارات أيضًا مرسومًا بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024، ينص على إلغاء العمل بعدد من القوانين الاتحادية القديمة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1973 بشأن التخطيط القومي، والقانون الاتحادي رقم 10 لعام 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل أكثر سلاسة وفاعلية.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
