وقعت دولة الإمارات و جمهورية إندونيسيا، مذكرة تفاهم بشأن إدارة المالية العامة.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المالية العامة ومنها السياسة الكلية والمالية وإدارة الدين وتمويل المناخ، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات من خلال الزيارات الدراسية، والبرامج التدريبية، والورش، والندوات.
وبموجب المذكرة، سيتم إنشاء مجلس مشترك لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة التعاون بين البلدين.
وستساهم مذكرة التفاهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4 مليارات دولار في عام 2023، وتشمل صادرات الدولة إلى إندونيسيا المنتجات البترولية والبتروكيماويات والألمنيوم والآلات والمعدات الكهربائية.
في حين تشمل وارداتها المنتجات الزراعية مثل القهوة والشاي، والمنتجات الغذائية، والإلكترونيات، والمنسوجات.
وصادقت دولة الإمارات وإندونيسيا في 13يوليو 2023، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب اتفاقية الشراكة بين البلدين سيحظى أكثر من 80 بالمائة من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا، بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، وستسهم الاتفاقية في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.
وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية, وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية، ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه بنسبة 5.4 بالمائة عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
