البنوك الإسلامية تحقق نموًا ملحوظًا في القطاع المصرفي القطري

حققت البنوك الإسلامية في قطر نمواً حيث بلغت نسبة تمثيلها 28% من إجمالي القطاع المصرفي في البلاد، بمعدل نمو سنوي بلغ 6.3% في أصولها خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023)، متفوقةً بذلك على البنوك التقليدية التي حققت معدل نمو قدره 4.4% خلال نفس الفترة.

قد يعجبك.. ارتفاع السيولة المحلية في قطر إلى 740.2 مليار ريال في مايو

ويشهد قطاع التمويل الإسلامي في قطر توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت أصول البنوك الإسلامية بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبلغت أصول هذه البنوك 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقارنةً بـ 544.3 مليار ريال في عام 2022. في المقابل، سجلت البنوك التقليدية معدل نمو بلغ 3.3% فقط.

أداء متميز للبنوك الإسلامية في الأصول

وسجلت الأصول الأجنبية لدى البنوك الإسلامية 35.4 مليار ريال بنسبة نمو 9%، فيما ارتفعت الأصول المحلية بنسبة 4% لتصل إلى 509 مليارات ريال. ومع ذلك، شهد الاحتياطي انخفاضاً بنسبة 8% مقارنةً بعام 2022.

كما احتل البنك الدولي الإسلامي المركز الأول بين البنوك الإسلامية من حيث نمو الأصول في عام 2023 بنسبة 9.3%. بينما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7%، وموجودات المصرف بنسبة 2.8%. في المقابل، شهدت موجودات بنك الريان انخفاضاً بنسبة 2%.

ترتيب البنوك الإسلامية حسب حجم الأصول

وواصل المصرف تصدره بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الأصول، حيث بلغت أصوله 189 مليار ريال في نهاية عام 2023. بينما يليه مصرف الريان بأصول تصل إلى 164.2 مليار ريال، ثم بنك دخان بقيمة 114.4 مليار ريال، وأخيراً البنك الدولي الإسلامي بأصول تصل إلى 61.6 مليار ريال.

وفي الفترة (2019-2023)، تصدر بنك دخان البنوك الإسلامية في معدل النمو المركب للأصول بنسبة 9.1%، يليه بنك دخان بنسبة 8.2%، ثم المصرف بنسبة 3%، وأخيراً البنك الدولي الإسلامي بنسبة 1.6%.

كما شهدت الودائع في البنوك الإسلامية انخفاضاً بنسبة 1.3% في عام 2023، بحسب تقرير مصرف قطر المركزي. في حين بلغت الودائع في هذه البنوك 313.4 مليار ريال، مقارنةً بـ 317.8 مليار ريال في عام 2022. كما حققت البنوك الإسلامية معدل نمو سنوي مركب للودائع بلغ 5.1% خلال الفترة (2019-2023)، مقارنةً بنسبة 2.2% في البنوك التقليدية.

ويمثل القطاع الخاص النسبة الأكبر من ودائع البنوك الإسلامية بنسبة 59%، يليه القطاع العام بنسبة 34%. بينما شكلت ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع.