تسعى البنوك المصرية لتعزيز قاعدة عملائها في القطاع الصناعي، خاصة المُصدرين وأصحاب الإيرادات الدولارية، من خلال تقديم حوافز وامتيازات تنافسية مقابل التنازل عن جزء من الحصيلة الدولارية، في إطار استراتيجيات لدعم السيولة الدولارية وتلبية احتياجات الشركات.
استراتيجيات البنوك لجذب الشركات المُصدرة
تتسابق البنوك لطرح باقات متكاملة من الخدمات لجذب الشركات ذات الإيرادات الأجنبية، مع تقديم حوافز مثل:
- صرف الحصيلة الدولارية بسعر أعلى من السعر السائد.
- الأولوية في توفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
- تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة مخفضة لتعزيز استثمارات الشركات.
حوافز مرنة حسب الاتفاقيات
الحوافز تختلف من شركة لأخرى، وتزداد كلما ارتفعت نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية، وتشمل:
- خصومات أو إعفاء من الرسوم الإجرائية.
- تخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية.
وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي (CIB)، خصص 50.2% من قروضه المباشرة للقطاع الصناعي بقيمة 72.5 مليار جنيه، ما يعكس الأولوية الكبرى لهذا القطاع.
البنوك تُركز على القطاع الصناعي والسياحي
قال محمد علي، الرئيس التنفيذي لـمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إن المصرف يُركز على المُصدرين والمُصنعين لتلبية احتياجاتهم التمويلية، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف ساعد في القضاء على قوائم انتظار الاستيراد.
أما بنك أبوظبي الأول مصر، فيستهدف الشركات السياحية والمُصدرة لزيادة الإيرادات الدولارية، حيث يستحوذ القطاع الصناعي على 60% من محفظة التمويلات بالبنك، وفقًا لما ذكره محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي للبنك.
الأداء المالي للبنوك في دعم القطاع الصناعي
- بنك قطر الوطني:
- 24.8% من الأصول المالية موجهة للمؤسسات الصناعية بنهاية 2024.
- 156.6 مليار جنيه تشمل 24.2 مليار جنيه قروض مشتركة و69.5 مليار جنيه قروض مباشرة.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي:
- 41.1% من التمويلات المباشرة للقطاع الصناعي بقيمة 24.2 مليار جنيه.
- 86.8% من التمويلات المشتركة موجهة للصناعة بقيمة 1.2 مليار جنيه.
- بنك كريدي أجريكول:
- 45.7% من القروض المباشرة للمؤسسات الصناعية بقيمة 12.09 مليار جنيه.
مبادرة حكومية لدعم الصناعة بـ30 مليار جنيه
أطلقت الحكومة المصرية مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم 7 قطاعات صناعية، منها الصناعات الدوائية، الغذائية، والهندسية، بفائدة 15% لمدة 5 سنوات، مع خفض 2% إضافية للأنشطة المستحدثة أو مرتفعة الاستيراد.
وتُموّل المبادرة من خلال وزارة المالية، مع حد أقصى 75 مليون جنيه للعميل الواحد، في حين يدرس البنك المركزي إطلاق صندوق لدعم المصانع المتعثرة لتوفير التمويل اللازم وإعادة تشغيلها.
نمو التسهيلات الائتمانية للصناعة
- التسهيلات بالعملة المحلية:
- 854.6 مليار جنيه في سبتمبر 2024، بزيادة 44.6% عن ديسمبر 2023.
- 736.8 مليار جنيه منها للقطاع الخاص، و117.7 مليار جنيه للقطاع العام.
- التسهيلات بالعملة الأجنبية:
- 9.4 مليار دولار في سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 8.4 مليار دولار في نهاية 2023.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
