توقع خبراء مصرفيون زيادة في الطلب على منتجات التجزئة المصرفية في أعقاب زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الزيادة المنتظرة في أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات، بناءً على إعلان رئيس الوزراء. ويرجح المصرفيون أن تسعى البنوك إلى جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة في ظل التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا وانخفاض معدلات التضخم، فضلاً عن التفاؤل بتحسن معدلات الاستهلاك في المستقبل.
وفي هذا السياق، أوضح وليد عادل، الخبير المصرفي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في نمو القروض الشخصية وزيادة الطلب على بطاقات الائتمان، مما يعزز من استهلاكها. ويعود ذلك إلى أن زيادة الأجور تتيح للعملاء خصم قيم أكبر من دخلهم الشهري، مما يسهم في قدرة العميل على اقتراض مبالغ أكبر، حتى وإن كانت الزيادة الطفيفة تتناسب مع التحسن البسيط في الأجور.
وفي هذا الإطار، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، ابتداءً من مارس المقبل، مقارنةً بـ 6 آلاف جنيه المقررة منذ مايو الماضي.
من جانبها، قالت الأستاذة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن زيادة الحد الأدنى للأجور سيساهم في رفع قيمة قسط القرض الذي يتحمله العميل، ما يعزز قدرة البنوك على رفع حدود الائتمان للعميل. وأضافت أن الزيادة في الأجور ستشجع العملاء على الاقتراض بقيم أكبر، مما ينعش حجم محافظ التجزئة لدى البنوك.
ويعتبر عبء الدين على العميل هو النسبة التي تمثل حجم التزاماته المالية مقارنةً بدخله الشهري. ووفقًا للتوجهات الحالية، يقدر معدل عبء الدين على القروض الشخصية بنحو 50% من الدخل الشهري، وعلى قروض شراء السيارات والتعليم والخدمات الأخرى بنسبة 40%.
وبحسب تقارير الأداء لعدة بنوك، فإن هناك فرصة كبيرة لنمو قروض التجزئة المصرفية في الفترة المقبلة، نتيجة تزامن رفع الحد الأدنى للأجور مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ورغبة بعض البنوك في تسهيل شروط منح القروض وتقديم منتجات مصرفية جديدة تواكب احتياجات العملاء.
وفي إطار التنافس على تقديم قروض التجزئة وبطاقات الائتمان، تعتمد البنوك في التمويل على ضمان رواتب العملاء، حيث يتم تحديد قيمة التمويل بناءً على مستوى الراتب، وتختلف الشروط بناءً على إمكانية العميل لتحويل القسط بشكل مباشر من الراتب.
كما أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بدءًا من العام المالي 2026/2025، بالإضافة إلى زيادة المعاشات في إطار حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة التمويلات الموجهة للأفراد بالعملة المحلية بنسبة 15.04% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مسجلة 1.07 تريليون جنيه، مقارنة بـ 925.08 مليار جنيه في نهاية عام 2023. وقد شهد هذا النمو نمطًا مشابهًا للفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان النمو 15.2%.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
