درس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإلغاء الإيقاف الذي فرضته التموين علي بطاقات التموين لـ 300 ألف مواطن بعد إرسال الكهرباء بياناتهم لاتهامهم بسرقة التيار الكهربائي، بحسب مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء.
وكشفت المصادر لـ”إنفنتي الاقتصادية”، أن الوزارة تحسست ربما وقوع بعض “الظلم” على من تم إرسال بياناته للتموين، خصوصاً وأن بعد إلغاء نظام الممارسة اُعتبر بالأساس وفق التعديل الجديد “سرقة تيار”، وعليه وضعت الوزارة عدداً من الضوابط المهمة لتقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، وتدرس مخاطبة التموين لإيقاف تعليق بطاقات التموين الأخيرة.
إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي
وكانت قد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ لضمان عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، لعدم سدادهم قيمة محضر سرقة التيار الكهربائي، وكذلك إبلاغ وزارتَي التموين والزراعة بحذف المخالفين من الاستفادة بخدمات الوزارتَين من سلع تموينية وأسمدة.
وتنشر إنفنتي الاقتصادية من خلال هذا التقرير نص القرار الخاص بقواعد تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بعد إرساله إلى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية؛ والذي يتضمن 3 حالات، لتنظيم محاضر سرقات التيار الكهربائي للوحدات المخالفة، مع إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (الزراعة والتموين) وتلك الحالات جاءت كالتالي:
الحالة الأولى: الوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي دون عداد
وأوضح القرار أن الحالة الأولى خاصة بالوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بدون عداد وعدم وجود طلب مقدم من المخالف لتركيب عداد كودي وتنقسم إلى حالتين، الحالة الأولى التي تكون كمية الاستهلاك بالمحضر أقل من 600 كيلو وات / ساعة، والثانية أكبر من 600 كيلو وات / ساعة.
الاستهلاك بالمحضر أقل من 600 كيلو وات / ساعة
وأشار القرار إلى أنه في حالة أن واقعة سرقة التيار الكهربائي هي المرة الأولى التي يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقًا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2014، وإعداد مقايسة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقدًا أو بالقسط على نظام الشحن مع فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة وعدم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر مع إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) في حالة عدم سداد المحضر خلال الفترة القانونية.
وأضاف القرار أنه في حالة وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة).
الاستهلاك بالمحضر أكبر من 600 كيلو وات / ساعة
وأوضح القرار أنه في حالة أن الواقعة تحدث للمرة الأولى يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقًا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024، وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إعداد مقايسة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقدًا أو بالقسط على نظام الشحن مع فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة وعدم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر.
وأضاف القرار أنه في حالة وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة لتكرار المخالفة مع فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.
ولفت القرار إلى أنه في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب للمواطن لتركيب عداد كودي لا يتم إرسال بياناته للجهات المعنية (التموين – الزراعة) إلا في حالة ثبوت قيام الشركة بمطالبته بقيمة المقايسة ولم يلتزم المواطن بالسداد سواء نقدًا أو بتقديم طلب تقسيط خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة.
سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد
كشف القرار، أن الحالة الثانية التي يتم فيها سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد (مستهلك) سواء توصيل خلف العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار أو غيره.
وأوضح القرار أنه في حالة حدوث الواقعة للمرة الأولى، يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وفقًا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة وعدم إعادته إلا بعد سداد قيمة المحضر مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.
ونوه القرار إلى أنه في حالة وجود محضر سابق محرر للوحدة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخًا بغير تشبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة مع فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة فور القضاء الفترة القانونية.
وأكد القرار أنه في جميع الحالات، إذا تبين وجود طلب أو بلاغ (فحص / تغيير / عمل بالعداد) عن طريق المواطن أو شركة الكشاف الخط الساخن 121 أو المنصة أو برامج الخدمات بالشركات أو تم التوصيل مباشر بمعرفة الشركة فإنه لا يتم تحرير محضر ولا يتم إرسال البيانات للجهات المعنية (التموين – الزراعة) على أن تقوم الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع مع إعداد التسويات اللازمة وفقًا للائحة التجارية الموحدة ومطالبة المستهلك بها.
قيام المواطن بتقديم طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة.
يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودي مؤقت للوحدة المخالفة بالتكلفة الفعلية وفي حال عدم السداد سواء نقداً أو تقديم طلب تقسيط خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة يتم عمل محضر فعلي للمخالف وفقًا للأحمال المركبة على الطبيعة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين- الزراعة) في حال تعدي كمية الاستهلاك 600 كيلو وات / ساعة، وفور تركيب العداد يتم إرسال إفادة للجهات المعنية (التموين – الزراعة) بأنه تم تركيب عداد كودي للمخالف للمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي ويتم عمل تسوية عن الاستهلاك خلال الفترة السينية حتى تركيب العداد وفقًا لما يلي:
في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة المطلوب تركيب العداد بها يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ أخر محضر وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب محسوبًا بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الشحن.
في حال عدم وجود محاضر محررة للوحدة المخالفة يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب محسوبًا بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الشحن.
في حال أن متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد الكودي خلال أول 3 شهور بعد التركيب أقل من 500 كيلو وات / ساعة في شهور الشتاء وأقل من 800 كيلو وات / ساعة في الصيف، فإنه يمكن زيادة فترة التقسيط إلى 36 شهر حسب رغبة المشترك.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
