ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت في الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 28 يناير المقبل، والمخصصة للتصويت على الشطب الاختياري لشركته “حديد عز” من البورصة المصرية.
لماذا منعت الرقابة أحمد عز من التصويت؟
بررت الهيئة قرارها بمنع أحمد عز من التصويت، خشية استغلاله لقوته التصويتية الهائلة، حيث يملك بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية 66.56% من أسهم الشركة، بالإضافة إلى 1.8% مملوكة لأطراف مرتبطة به، ما يجعله قاب قوسين أو أدنى من الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة تقترب من 100% دون التقدم بعرض شراء إجباري.
وسيمنح الإجراء فقط للمخاطبين بالعرض الحق في الاستجابة، وهو ما يتعارض مع مبادئ حماية حقوق المساهمين الأقلية. وأشارت الهيئة إلى أن نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، التي تراوحت بين 67.4% و74.16% خلال آخر 10 جمعيات، قد تسمح لأحمد عز باتخاذ قرار الشطب بمفرده عمليًا.
شروط صارمة من الرقابة لإتمام الشطب
لم يقتصر الأمر على منع عز من التصويت، بل وضعت الهيئة شروطًا صارمة لإتمام عملية الشطب، تشمل:
- موافقة أغلبية 75% من مساهمي الأقلية: اشترطت الهيئة موافقة أغلبية ساحقة من مساهمي الأقلية (أصحاب الأسهم حرة التداول) بنسبة لا تقل عن 75% لإتمام عملية الشطب، ما يضمن حماية مصالحهم.
- نشر تقرير القيمة العادلة: ألزمت الهيئة بنشر الملخص التنفيذي لتقرير المستشار المالي المستقل، الذي يتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب، على شاشات البورصة قبل انعقاد الجمعية بـ15 يومًا على الأقل، لإتاحة الفرصة للمساهمين للاطلاع عليه واتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات واضحة.
- إتاحة المستندات: شددت الهيئة على ضرورة وضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة، وفي حالة عدم استيفاء هذه المتطلبات، سيتم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
أسباب عز لشطب “حديد عز” من البورصة
كان أحمد عز قد برر قراره بشطب شركته من البورصة بثلاثة أسباب رئيسية:
- تقلبات الصناعة والمخاطر: ارتفاع المخاطر نتيجة للتقلبات التي تشهدها صناعة الصلب عالميًا، والإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها.
- تجنب تقلبات سعر السهم: تجنب التقلبات السعرية التي قد تؤثر سلبًا على الشركة والمساهمين.
- الضغوط الاستثمارية: تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، خاصةً من الصين، والمنافسة داخل السوق المحلية.
وحدد عز حدًا أدنى لسعر شراء السهم من المساهمين المتضررين وهو 108.19 جنيه، وحدًا أقصى 120 جنيهًا. وسيتم تحديد السعر النهائي بناءً على أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب (118.98 جنيه)، أو متوسط أسعار الإقفال خلال آخر 3 شهور (108.19 جنيه)، أو القيمة العادلة التي ستحددها شركة BDO للاستشارات المالية.
ويمول عز عملية شراء الأسهم من خلال تمويل خارجي طويل الأجل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ نقدي إضافي. وفي حالة رغبة بعض المساهمين في الاحتفاظ بأسهمهم، سيتم التعامل عليها من خلال سوق خارج المقصورة.
اقرأ أيضًا.. قبل انطلاق تداولات البورصة غدًا.. “إنفينيتي الاقتصادية” ترصد أبرز أحداث الأسبوع الماضي
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
