أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويأتي ذلك في خطوة مهمة لتنظيم وتطوير سوق التأمين المصري،
وجاء اعتماد النظام الأساسي عقب موافقة الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت يوم 18 مايو 2025، حيث أقر الأعضاء تعديلات شاملة على النظام الأساسي للاتحاد ليتوافق مع القانون الجديد. وأكدت هيئة الرقابة المالية أن مراجعتها لمشروع النظام أظهرت توافقه الكامل مع أحكام القانون وعدم مخالفته لأي من مواده.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية أطلقتها الهيئة تفعيلًا لقانون التأمين الموحد، الذي يستهدف تعزيز تنافسية قطاع التأمين المصري، ورفع كفاءته، ودعم مساهمته في الاقتصاد القومي، باعتباره أداة رئيسية لحماية الأصول، وتجميع المدخرات، وتعزيز الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.
وتضمن النظام الجديد للاتحاد تحديثًا للهيكـل التنظيمي، وتعديلات على شروط وإجراءات عضوية الاتحاد والانضمام إليه، إلى جانب وضع معايير دقيقة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتألف من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا، مع إلزام بتمثيل عنصرين نسائيين ضمن مجلس الإدارة. واشترط النظام أن يتمتع المرشحون بحسن السمعة وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، فضلًا عن خلو سجلهم من أي أحكام جنائية أو قرارات تأديبية سابقة.
كما استحدث النظام آليات جديدة لضمان الشفافية في انتخابات المجلس، بما يشمل تنظيم الطعون، وفرز الأصوات، وآليات عقد الجمعيات العمومية وفق معايير واضحة.
وفي إطار تنويع وتعزيز موارد الاتحاد، أدخل النظام تعديلات تضمنت إضافة حصيلة فوائض المؤتمرات والفعاليات، والجزاءات الموقعة على الأعضاء، إلى جانب إيرادات أخرى تعتمدها الهيئة لصالح الاتحاد.
كذلك شمل القرار توفيق أوضاع معهد التأمين المصري، بتغيير اسمه إلى “معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين”، ليصبح الجهة الرسمية المعنية بتأهيل الكوادر العاملة في القطاع وفق الضوابط التي يحددها قانون التأمين الموحد.
ويعكس النظام الأساسي الجديد توجهًا استراتيجيًا نحو تطوير صناعة التأمين المصرية، عبر توحيد الجهود بين شركات التأمين المختلفة، ووضع معايير واضحة لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة السوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما يضمن النظام حماية بيانات العملاء، ويوفر مرونة أكبر لعقد اجتماعات أجهزة الاتحاد التنفيذية خارج مقره، مع تنظيم مدد العضوية بالمجالس التنفيذية واللجان الفنية لضمان الاستمرارية.
وتعول الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الخطوة لدفع قطاع التأمين المصري نحو مزيد من التنافسية، وجذب استثمارات جديدة، ورفع معدلات الادخار القومي، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.