كشف الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية عن إبرام أول عقد آجل بسوق تداول شهادات خفض الكربون، والذي يقضي بتمويل مشروعات ينتج عنها إصدار شهادات.
وأضاف فريد خلال حفل الإطلاق الرسمي للسوق المنظمة للكربون الذي يعقد الآن بمقر هيئة الرقابة المالية، أن الخطوة المقبلة تستهدف إضافة شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي ستمكن هذه النوعية من المشروعات للاستفادة من السوق الجديدة.
كما أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن تنفيذ أول عملية إصدار وتسجيل وتداول من خلال البورصة المصرية.
ودعا فريد مجتمع الأعمال والوزراء الحضور – التخطيط والتعاون الدولي والبيئة والاستثمار والزراعة واستصلاح الأراضي – لتشجيع ومساندة السوق الجديدة، والعمل على تحفيز جانبي العرض والطلب بما ينعكس ايجابيا في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري انتهاءها بالتعاون مع وزارة البيئة من جميع المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظمة لشهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا.
وتمكن السوق الجديدة منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية.
ومن المرتقب أن تجذب سوق شهادات الكربون المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
