أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تحرص على تطوير مجموعة مختلفة من المنتجات التأمينية الجديدة، خاصة بما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة في القطاع الخاص، موضحا أن الهيئة تعمل على إصدار حزمة من القرارات واللوائح التنظيمية بهدف تعزيز قدرات القطاع، توسيع قاعدة المستفيدين، واستحداث منتجات وتغطيات متطورة.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده الدكتور فريد مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية.
وخلال اللقاء، استعرض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة الهادفة إلى تعظيم دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد القومي، إلى جانب الخطط والإجراءات الموجهة لتطوير وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاستقرار للمؤسسات العاملة في مجال التأمين وسد الفجوات التنموية القائمة.
وأشار “فريد” في كلمته إلى فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، الذي يقدم إطارا تشريعيا موحدا لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين سابقا.
وأكد أن القانون يأخذ في الحسبان أحدث الممارسات العالمية ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية، مع تركيز خاص على تعزيز الشمول التأميني.
وأوضح أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في قطاع التأمين، إلى جانب دعم الشمول التأمينين من خلال تسريع عملية التحول الرقمي.
كما أكد أن الهيئة تولي أولوية كبيرة لتطوير القطاع وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية عبر العمل على مسارات متعددة تهدف لتحسين الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
وتحدث محمد فريد عن بنود القانون الجديد التي تتضمن إدخال أنواع جديدة من التأمين الإجباري. كما منح القانون مجلس إدارة الهيئة صلاحية اقتراح تأمينات إلزامية تناسب احتياجات السوق المصري بناءً على دراسات فنية متخصصة.
وتشمل هذه التأمينات جوانب مهمة مثل التأمين على الأصول الحكومية، مواجهة مخاطر الطلاق، الحماية من المخاطر السيبرانية الإلكترونية، وتأمين المسؤوليات المهنية.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليًا تلك الأنواع تمهيدًا لتنفيذها تدريجيًا بما يخدم جميع الأطراف ذات الصلة.
كما شدد على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره أداة رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة مثل الجائحة العالمية وتداعيات المخاطر الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى الآثار الناتجة عن تغير المناخ.
وأكد أن شركات التأمين تقع عليها مسؤولية ابتكار تغطيات تأمينية مناسبة لحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات تلك المخاطر.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
