ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة” بالقاهرة. وأوضح فريد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إصدار القرارات والتشريعات التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف.
وأشار فريد إلى أن التكنولوجيا المالية تعد وسيلة فعالة لتعزيز معدلات الادخار والاستثمار طويل الأجل، ما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية وطبقة متوسطة مستقرة. وكشف أن الهيئة أجرت تحليلًا معمقًا لأسباب انخفاض معدلات وصول الأفراد للخدمات المالية، وتوصلت إلى أهمية الثقافة المالية وضرورة إزالة الحواجز التكنولوجية، لافتًا إلى أن رقمنة العمليات المالية غير المصرفية عنصر رئيسي في تحسين كفاءة إنجاز المعاملات وضمان حماية البيانات واستمرارية الخدمة.
وأكد رئيس الهيئة أن استراتيجية الرقابة المالية تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، وربط بيانات الهوية برقم الهاتف المحمول. وأشار إلى الطفرة التي تحققت بفضل هذه الإجراءات، موضحًا أن عدد الحسابات الجديدة في صناديق الاستثمار في الذهب تجاوز 200 ألف حساب خلال عام واحد، باستثمارات فاقت 2 مليار جنيه. كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألفًا سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في 2022 و270 ألفًا في 2023، مع صعود رأس المال السوقي من 400 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه.
وأوضح فريد في مجال التمويل التشاركي أن الهيئة وضعت نموذجًا تنظيميًا مرنًا يستوعب الأدوات المالية الحديثة، معلنًا عن قرب إصدار القواعد المنظمة لعمل المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري. كما كشف عن إعداد الهيئة مشروع قانون “التقاص على أساس الصافي” لتنظيم تسوية عقود المشتقات حال تعثر أحد الأطراف.
واستعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، جهود الهيئة في تعزيز التكنولوجيا المالية، موضحًا إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022، والقرارات التنفيذية اللاحقة التي تنظم تراخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، مثل القرار رقم 139 لسنة 2023 الخاص بالبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 بشأن الهوية والعقود الرقمية.
كما أشار عزام إلى إطلاق الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي يسمح للشركات الناشئة والجهات المرخصة باختبار نماذج الأعمال الرقمية المبتكرة، بهدف دعم الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأعلى جذبًا للاستثمارات في مصر على مدار خمس سنوات، مع ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 75% لمن هم فوق 15 عامًا. وأشادت بأثر التكنولوجيا المالية في دعم التنمية المستدامة، لافتة إلى التحديات القائمة، وفي مقدمتها الفجوة الرقمية، وأمن البيانات، والحاجة لمزيد من الاستثمارات والكفاءات البشرية.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
