أعلنت السعودية، اليوم، عن إلغاء رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، وذلك ضمن جهود الوزارة البلديات والإسكان لتسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع السياحي، ويأتي هذا القرار في إطار خطة المملكة لتحفيز الاستثمار وتحسين التنافسية في قطاع الضيافة.
وسجلت مساهمة قطاع السياحة المباشرة في الناتج المحلي ارتفاعًا من 4.5% إلى 5% خلال النصف الأول من العام، حسب الأرقام الأولية. وبلغ عدد السياح المحليين والوافدين نحو 60 مليونًا، مع إنفاق تجاوز 143 مليار ريال، وينقسم العدد بين 44 مليون سائح محلي و15 مليون سائح وافد.
تأثير القرار على قطاع السياحة
في تصريح لوزير السياحة أحمد الخطيب، أكد أن هذا القرار يعكس الجهود المبذولة لتسهيل رحلة المستثمرين وإزالة الحواجز التي تعيق الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين البنية التحتية، خصوصًا في مرافق الضيافة بالوجهات السياحية.
كانت رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية تصل إلى 12 ألف ريال سنويًا كحد أقصى، وفقًا لموقع “أرقام”. وكانت تتفاوت بين 50 ريالاً لكل وحدة سكنية وصولاً إلى 250 ريالاً للوحدات الفاخرة من فئة 5 نجوم وما فوق، حسب تقرير سابق لـ”الشرق الأوسط”.
هذا القرار يعزز من التوجهات السعودية في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع السياحي كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
