كشف سلوك المستثمرين في أسواق السندات، عن أن الإصلاح الحكومي يحظى بأهمية أكبر من السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، والتي تعد مصر وتركيا أفضلهم أداء خلال العام الحالي.
منذ مطلع أبريل، بدأ المستثمرون في بيع كميات كبيرة من السندات مرتفعة العائد التي أصدرتها دول خففت حكوماتها إجراءات السياسة المالية العامة، بل ويسعى هؤلاء المستثمرون إلى شراء سندات ذات عائد منخفض أو سلبي حتى، طالما تبذل الدول المصدرة جهوداً لتحقيق الحذر المالي
– وبحسب أدريان دو توا، مدير بحوث ائتمان الأسواق الناشئة في شركة “أليانس برنشتاين” فإن “آليات المالية العامة تتجه لأن تصبح محور اهتمام المستثمرين. يرجع ذلك – ضمن أسباب أخرى – إلى نتائج الانتخابات المفاجئة، وحقيقة التداخل بين السياسة وآليات المالية العامة. قد يُعزى ذلك أيضاً إلى شعور بأن التيسير النقدي قد لا يكون كبيراً أو مجدياً في حالة الإبقاء على أسعار الفائدة لفترة أطول”.
مستثمرو السندات
منذ سنتين حتى مارس الماضي، دأب المستثمرون في سندات الأسواق الناشئة على السعي وراء العائدات المرتفعة، وقدمت الدول التي كانت بنوكها المركزية أكثر تشدداً في السياسة النقدية أفضل العائدات
السندات بالعملة المحلية
خلال تلك الفترة، حصل المستثمرون في السندات بالعملة المحلية في المكسيك على عائد نسبته 37%، وبلغ العائد في البرازيل 22%، فيما وصل في بولندا وكولومبيا إلى 18%. أما الدول الأسوأ أداءً، مثل تركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا، فتمت معاقبتها نظرًا للتيسير المفرط في سياساتها النقدية.
