يواجه السوق العقاري في مصر العديد من التغيرات خلال العام الجاري، وسط ترقب للتأثيرات المحتملة الناتجة عن السياسات الحكومية الجديدة وإجراءات البنك المركزي المصري. ورغم المخاوف من تباطؤ المبيعات نتيجة الحديث عن “فقاعة عقارية” محتملة، إلا أن القطاع لا يزال يحظى باهتمام المستثمرين.
استمرار الطلب رغم التقلبات الاقتصادية
خلال السنوات الماضية، شهد السوق العقاري نموًا متواصلًا مدعومًا بإقبال العملاء، سواء بغرض السكن أو الاستثمار. وعلى الرغم من استقرار سعر الدولار مؤخرًا، والذي أدى إلى نوع من التباطؤ في السوق، إلا أن التقلبات السابقة في 2022 و2023 دفعت العديد من المشترين إلى الاستثمار في العقارات للحفاظ على مدخراتهم.
أهم القضايا المؤثرة على السوق العقاري في مصر
- التحديات الاقتصادية والتأثيرات العالمية
توقع تقرير صادر عن شركة “ذا بورد كونسالتنج” حدوث موجة تصحيح في السوق العقاري المصري، لكنها لن تصل إلى مستوى الفقاعة العقارية. ويعتمد ذلك على عوامل متعددة، منها نقاط القوة التي يتمتع بها السوق، بالإضافة إلى التحديات التي قد تؤثر على المبيعات والاستثمارات. - ارتفاع الأسعار بشكل كبير
أحد المخاوف الرئيسية التي رصدها التقرير هو الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، والتي وصلت إلى مستويات قد لا تتناسب مع أساسيات السوق، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه الأسعار على المدى الطويل. - تزايد الشراء بغرض الاستثمار
هناك تحول ملحوظ نحو شراء العقارات بهدف الاستثمار أكثر من الاستخدام الشخصي، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم الأسعار وتقييمات غير واقعية، مما يرفع من احتمالات تراجع السوق في المستقبل. - توقعات بتخفيض أسعار الفائدة
مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة في مصر لمواكبة الاتجاهات العالمية، وخاصة مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد يشهد السوق انخفاضًا في الأسعار نتيجة تراجع تكلفة التمويل العقاري، وهو ما قد يؤثر على قرارات المستثمرين والمطورين. - دعم حكومي واستثمارات جديدة
رصد تقرير لشركة “جيه إل إل” أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، يدعمان فرص النمو في السوق العقاري بالقاهرة. كما أن التوسع في مشاريع البنية التحتية وبرامج الدعم الحكومي يعزز ثقة المستثمرين، خاصة في قطاع الضيافة والتجزئة.
قفزة في الطلب وارتفاع الأسعار
شهد الربع الثالث من 2024 تسليم حوالي 6000 وحدة سكنية، معظمها في شرق القاهرة، مما رفع إجمالي المخزون العقاري في العاصمة إلى 288 ألف وحدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البيع والإيجارات بشكل ملحوظ، حيث قفزت الإيجارات بنسبة 115% في السادس من أكتوبر و124% في القاهرة الجديدة، بينما زادت أسعار البيع بنسبة 146% و148% في المدينتين على التوالي، مقارنة بالعام الماضي.
النظرة المستقبلية للسوق العقاري في مصر
رغم التحديات الحالية، لا يزال القطاع العقاري المصري يتمتع بمرونة عالية، حيث يُنظر إلى العقارات كملاذ آمن للحفاظ على الثروة. كما أن الطلب المتزايد من المغتربين والمستثمرين الأجانب يعزز فرص النمو. ومع استمرار الحكومة في دعم القطاع، من المتوقع أن يظل العقار أحد القطاعات الاستثمارية الجاذبة في مصر خلال 2025.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
