عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا رسميًا في العاصمة اليونانية أثينا، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وزير التنمية اليوناني ونائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك في إطار الزيارة الرئاسية الرسمية إلى اليونان، التي شهدت الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت المشاط خلال اللقاء أن زيارة رئيس الجمهورية مثلت خطوة محورية لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرة إلى التزام الدولة المصرية بدعم الشراكة مع اليونان في مختلف القطاعات، بما ينعكس على جهود التنمية المشتركة.
وأوضحت الوزيرة أن الشراكة الاستراتيجية المصرية-اليونانية تُعد نموذجًا متطورًا للتعاون الإقليمي القائم على المصالح المتبادلة والرؤى التنموية المتقاربة، لافتة إلى أن الاجتماع الأول لـمجلس التعاون رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين، يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل في مجالات الطاقة، والصناعة، والتنمية المستدامة.
وشهد اللقاء استعراضًا للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، والجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة، وريادة الأعمال، والابتكار. كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصناعة، مؤكدين توافق الرؤى حول أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التكامل بين الاقتصادين.
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستقرار المالي من خلال سياسات تحفيزية متكاملة. كما استعرضت الوزيرة التطور الذي حققته مصر في قطاع الطاقة منذ عام 2014 بفضل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي ساعدت على جذب استثمارات كبرى.
وأبرزت الوزيرة مبادرة “نُوفّي” الوطنية كمثال على توجه الدولة نحو دعم مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات حتى عام 2028، مع الإشارة إلى تأمين تمويلات بالفعل لمشروعات تصل إلى 4.2 جيجاوات بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، والاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، لترجمة نتائج الزيارة الرئاسية إلى خطوات تنفيذية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
