أصدر وزير المالية الدكتور أحمد كجوك قرار رقم 18 لسنة 2025 والخاص بالمعامل المعتمدة من قبل مصلحة الجمارك المصرية بالمنافذ المختلفة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه تعد المعامل التي شملها القرار معتمدة لدى مصلحة الجمارك في تطبيق أحكام المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وتشمل تلك المعامل، معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجال تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها، ومعامل مركز تكنولوجيا البلاستيك بالإسكندرية في مجال اختبارات البلاستيك.
كما تضم معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مجال اختبارات الأغذية، ومعامل صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات في مجال اختبارات المواد النسيجية.
فيما تشمل أيضا معامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في مجال تحليل المواد الكيماوية والمواد النسجية والبوليميرات والمواد الصناعية، وفي مجال اختبار الآلات والعدد وما في حكمها، والتي تقوم بتحديد ماهية الصنف، وتحديد البند الجمركي، وما إذا كان الصنف من المواد المفرقعة، وما إذا كان الصنف من المواد الثنائية.
كما شمل القرار معامل مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام في مجال اختبارات منتجات الثروة المعدنية.
ونص القرار على الغاء القرار رقم 151 لسنة 2022، والذي كان يقتصر على بعض المعامل فقط وفقا لاعتماد مصلحة الجمارك.
