شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 48.1 نقطة، مقارنة بـ49.2 نقطة في نوفمبر الماضي.
ويعد هذا التراجع هو الأسرع خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، ليستمر الانكماش للشهر الرابع على التوالي، وسط تراجع واضح في الطلب المحلي والخارجي.
أشارت بيانات المؤشر إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الطلب على السلع والخدمات، مما أثر بشكل مباشر على الإنتاجية وأداء الشركات.
وأرجع المحللون هذا التراجع إلى عدة عوامل، من أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، التي أثرت سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار المواد الخام وضعف الجنيه أمام الدولار.
وفقًا لخبراء اقتصاديين، تحدثوا لـ”إنفينيتي الاقتصادية”، فإن هذا الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، من أبرزها، تراجع معدلات التوظيف، حيث قد تضطر الشركات إلى تقليص حجم العمالة أو تأجيل تعيينات جديدة، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات نتيجة تزايد المخاوف من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأكد الخبراء أن معالجة هذا التراجع تتطلب إجراءات عاجلة من الحكومة لتحفيز القطاع الخاص، ومن بين تلك الإجراءات، تقديم حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض تكاليف الإنتاج، بجانب تعزيز الطلب المحلي من خلال تحسين مستويات الدخل ودعم القدرة الشرائية.
ومع ذلك، يتوقع أن يظل القطاع الخاص تحت ضغوط خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية كما هي دون تدخلات فعالة.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي
