تباينت توقعات المحللين الخبراء بشأن أسعار الفائدة المقرر حسمها في اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الخميس المقبل، حيث تغيرت رؤى البعض إلى أن المركزي قد يُبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية نتيجة لمتغيرات عالمية وإقليمية، بينما تشبث البعض بالتوقعات السابقة بأن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة نتيجة لتراجع معدلات التضخم.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية، أن يُبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، نتيجة لتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر، بالتزامن مع تعاظم التوترات والاضطرابات الجيوسياسية، وتصاعد الوضع العالمي.
وأشارت الشركة إلى أن ميزان المدفوعات تحول إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار خلال العام السابق.
كما لفتت إلى تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من العملات الأجنبية بنحو 12% في ديسمبر الماضي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
وأضافت “إتش سي” أن ترجيح التثبيت يأتي في إطار سعي الدولة بأن تكن سوقًا جاذبًا للاحتفاظ باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بهدف تعزيز تدفقات النقد الأجنبي والصمود أمام الالتزامات الخارجية.
واتفق هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، على التثبيت، نتيجة لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم عن المستهدف من قبل البنك المركزي عند 7% (± 2 نقطة مئوية).
ودعم ذلك، تمديد البنك المركزي الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026، والربع الرابع من 2028، عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب.
وأضاف أن المركزي قد يثبت أسعار الفائدة خشية من الخروج المفاجئ للأموال الساخنة.
كما استبعد هشام حمدي محلل الاقتصاد الكلي، خفض المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، نظرًا لتغيير الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتعاظم أزمة غزة وتابعتها على مصر.
وأضاف أن وزارة المالية عليها مستحقات عن أدوات الدين التي طُرحت في مارس الماضي، ومفترض أن تُرد الشهر المقبل، وذلك يدعم إبقاء المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل خشية من الخروج المفاجئ للأموال الساخنة.
وأوضح أن استمرار تقديم أسعار فائدة مرتفعة يجعل السوق المحلي قادر على الاحتفاظ بالاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
ورجح حمدي أن يتجه المركزي لتخفيض معدلات الفائدة بداية من اجتماع أبريل، بنسبة 1.5%.
كما يتوقع أن يتراوح التخفيض خلال العام ما بين 5% إلى 7% ولكن بشكل تدريجي، مستندًا على توقعه بأن يتأرجح معدل التضخم ما بين 16% إلى 18% حتى ختام العام.
بينما يتوقع على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، نتيجة للتراجع المستمر في مؤشرات التضخم، والخفض المتسارع والمتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة بفضل سنة الأساس.
ويرى متولي، أنه في حال تخفيض المركزي، لن يتأثر سعر الصرف بشكل كبير، نتيجة للخفض المتكرر في أسعار الفائدة في أمريكا، وهذا ما يجعل فوارق بين الفائدة بين البلدين جاذبًا للسوق المصري أمام المستثمرين الأجانب.
ودلل متولي على توقعه بأن البنوك العاملة في السوق بدأت فعليًا في تخفيض معدلات الفائدة على شهادات الادخار، واعتبره بمثابة تأهب لتخفيض المركزي.
وأشار أن التخفيض يعد في صالح الشركات والمستثمرين المنتظرين تلك الخطوة، لتقليل تكلفة الاقراض.
وتابع:” أنه من المتوقع أن تنخفض الفائدة مرتين على الأقل خلال العام، بإجمالي خفض يتراوح من 9% إلى 12%.
وفي ذلك السياق، نهجت بعض البنوك مسار التخفيض لعوائد الأوعية الادخارية، واعتبر بعض المحللين أن ذلك قد يكن استعدادًا للخفض المنتظر من قبل المركزي.
وكان بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، قد توقع في تقرير سابق، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة في فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع، يدعم حدوث مزيد من التراجع في معدلات التضخم.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
