نجحت دول الخليج في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 169.8 مليار دولار خلال الثلاثة أعوام التي تلت جائحة كورونا، وفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادرة يوم الخميس الماضي. في المقابل، قامت بلدان مجلس التعاون الست بتصدير استثمارات بقيمة 185.5 مليار دولار في الفترة من 2021 إلى 2023.
قد يعجبك.. ارتفاع السيولة المحلية في قطر إلى 740.2 مليار ريال في مايو
الإمارات تتصدر في جذب الاستثمارات الأجنبية
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين دول الخليج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 74 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الصادرة منها 69.7 مليار دولار.
وترجع الأرقام إلى الحوافز التي تقدمها الإمارات للمستثمرين، مثل السماح بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في كافة القطاعات الاقتصادية، وتقديم الإقامة الذهبية للمستثمرين وأفراد عائلاتهم.
السعودية في المركز الثاني خليجيًا
وجاءت السعودية في المركز الثاني بين دول الخليج، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 63.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما بلغت الاستثمارات الصادرة منها 67.7 مليار دولار.
وتهدف السعودية إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، في إطار رؤية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
كما أطلقت المملكة العربية السعودية الإقامة المميزة لجذب المستثمرين وأصحاب المواهب، إلى جانب حوافز للشركات العالمية التي تتخذ الرياض مقراً إقليمياً لها.
سلطنة عمان في المركز الثالث
وجاءت سلطنة عمان في المركز الثالث، حيث جذبت استثمارات أجنبية تجاوزت 19 مليار دولار، متفوقة بشكل كبير على الاستثمارات الصادرة التي بلغت حوالي 2.3 مليار دولار.
في منتصف عام 2021، أعلنت عمان عن برنامج يمنح المستثمرين الأجانب إقامات طويلة الأجل، في إطار استراتيجيتها لتعزيز بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات متنوعة مثل الصناعة، السياحة، التعدين، الخدمات اللوجستية، الزراعة، التعليم، الصحة، تقنية المعلومات، والطاقة المتجددة.
كما تظهر بيانات “أونكتاد” أن دول الخليج، بقيادة الإمارات والسعودية وعُمان، قد نجحت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس فعالية السياسات والحوافز التي تم تبنيها لتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة.
