صوت بنك إنجلترا المركزي اليوم على إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25٪، في خطوة مفاجئة للأسواق المالية التي كانت تتوقع تخفيضًا طفيفًا.
ويأتي هذا القرار الحذر في ظل استمرار ضغوط التضخم الأساسية، مما يشكل تحديًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون قبل الانتخابات العامة المقبلة في 4 يوليو.
التضخم يُعيق التخفيف:
على الرغم من أن التضخم في المملكة المتحدة قد وصل إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ في مايو للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلا أنه لم ينخفض تضخم أسعار الخدمات بالقدر المتوقع، كما أن نمو الأجور في القطاع الخاص لا يزال مرتفعًا.
وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم قد يرتفع إلى حوالي 2.6٪ بحلول نهاية العام، مدفوعًا بتراجع تأثير التخفيضات الأخيرة في فواتير الطاقة المنزلية المنظمة.
انقسام في لجنة السياسة النقدية:
ويعكس قرار لجنة السياسة النقدية انقسامًا داخليًا، حيث صوت نائب المحافظ ديف رامسدن وعضو اللجنة سواتي دينجرا لصالح خفض سعر الفائدة. بينما صوت 7 أعضاء آخرون على إبقاءه دون تغيير.
البطالة والنمو:
يُشار إلى أن معدل البطالة في المملكة المتحدة يبلغ أعلى مستوى له منذ عامين ونصف عند 4.4٪، بينما شهد الاقتصاد نموًا معقولًا هذا العام. مع ذلك، تظل الأسواق المالية متشككة في احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، حيث ترجح توقعات الاحتياطي الفيدرالي تأجيل أي تخفيض حتى شهر نوفمبر.
تأثير على الانتخابات:
ويُرجح أن يكون لقرار بنك إنجلترا المركزي تأثيرًا سلبيًا على آمال رئيس الوزراء بوريس جونسون في إعادة انتخابه، حيث قد يُنظر إليه على أنه يزيد من عبء تكاليف المعيشة على الأسر البريطانية قبل الانتخابات.
بشكل عام، يُشير قرار بنك إنجلترا المركزي إلى موقف حذر تجاه التضخم، مع تركيزه على خفضه إلى هدفه دون تعريض النمو الاقتصادي للخطر.
