أعلن بنك التعمير والإسكان زيادة نمو أرباحه المستقلة بعد خصم الضرائب بنسبة 71.1% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي إلى نحو 5.158 مليار جنيه مقابل 3.015 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.143مليار جنيه.
وأوضح البنك في بيان له اليوم حول نتائج أعمال النصف الأول من يناير إلى يونيو 2024 أن نمو إجمالي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات سجلت 75.7% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 7.69 مليار جنيه مقابل 4.37 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 3.32 مليار جنيه.
وقال حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً بإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، وذلك استجابة للتحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية.
وأوضح أن صافى إيرادات التشغيل زادت بنسبة 64.2% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي ليصل إلى 9.1 مليار جنيه. كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل بنسبة 71.1% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا 5.2 مليار جنيه مقابل .13 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وفق البيان.
وأكد أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، مكنَّه من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية. وأسهم ذلك، وفق البيان، في زيادة ودائع العملاء بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العاك الجاري لتصل إلى 121.7 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وبزيادة قدرها20.4 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 68 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 23.4%. كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 53.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو تصل إلى 16.3%، في 6 أشهر، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
وأشار إلى أن إجمالي الأصول ارتفع 19.9% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري ليسجل 149.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها24.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات.
وتابع غانم أـن إجمالي القروض زادت بنسبة 11.6% في 6 أشهر ليصل إلى 50.8 مليار جنيه، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 24.1 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو17.4%. وسجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية 26.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه في 6 أشهر وبنسبة نمو 6.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان الاستدامة، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 131.9% في 30 يونيو 2024 مقابل 114% عن 2023.
وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع سجلت 41.7% خلال النصف الأول من 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 65.2% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 41.3%. وأسهم ذلك في في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 8.214 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 4.530 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها مبلغ 3.684 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81.3%. وتمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.53% مقابل 53.45% خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق رئيس البنك.
وأَضاف أن العائد على متوسط الأصول سجل 7.5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 5.63% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 25.49% وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 24.36%، بينما بلغ 1.08% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة. وبحسب غانم، أن صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة سجلت 5.97 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل 3.28 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 81.8% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته. وبلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 4.983مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي، وفق غانم.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى السماح بتحرير ومرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق. وأسهمت هذه القرارات في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة والحد من التضخم وتحقيق استقرار نسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، وفق غانم.
