استهلت أسواق المال الخليجية تعاملات اليوم الإثنين على تباين واضح في الأداء، وسط أجواء من الحذر والترقب بفعل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد اتساع دائرة المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران. وبينما افتتحت بعض الأسواق على مكاسب محدودة، بدت مؤشرات أخرى متأثرة بضغوط بيعية واضحة، تعكس اضطراب شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل القلق المتزايد من تداعيات التصعيد على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.
فرضت التطورات العسكرية الأخيرة إيقاعًا ثقيلًا على تحركات الأسواق منذ بداية الجلسة، حيث سجل المؤشر العام للسوق السعودية “تاسي” ارتفاعًا بنسبة 1.01% ليقترب من مستوى 10900 نقطة من جديد، مدعومًا بمشتريات انتقائية في قطاعات الطاقة والمواد الأساسية. وفي الكويت، تمكن مؤشر السوق الأول من تعويض جزء من خسائره الحادة التي تكبدها في جلسة الأحد، بعدما فقد نحو 3.9% من قيمته، ليسجل اليوم صعودًا بنسبة 1%.
شهدت بورصة قطر أداءً إيجابيًا أيضًا حيث قفز مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.2%، وسط عمليات شراء انتقائية في الأسهم القيادية. وعلى النقيض، أظهرت أسواق الإمارات أداءً متباينًا، إذ استقر مؤشر سوق أبوظبي المالي دون تغير يُذكر، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% متأثرًا بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم الكبرى.
أما بورصة مسقط، فقد استمرت في مسارها الهابط متأثرة بالمخاوف الإقليمية، حيث هبط مؤشرها بنسبة 0.5% في ظل استمرار حالة القلق بشأن تأثيرات الأزمة العسكرية على القطاع المالي والنشاط الاقتصادي بالمنطقة. وبينما تحاول الأسواق التماسك بدعم من بعض القوى الشرائية، فإن الأداء العام لا يزال يعكس حالة من التردد وسط غياب رؤية واضحة لمسار الأزمة أو أفق محتمل للتهدئة.
وتواجه بورصات الشرق الأوسط منذ مطلع عام 2025 أداءً أضعف مقارنة بالأسواق العالمية، نتيجة تداخل العوامل الضاغطة بدءًا من تقلبات أسعار النفط، مرورًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وصولًا إلى ضبابية المشهد الاستثماري. وألقى التصعيد الأخير بمزيد من الضبابية على مستقبل الاستثمارات في الخليج، التي كانت تراهن على استقرار نسبي يدعم برامج التنمية الطموحة وخطط جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
