قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي والتي تضمنت السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، دفعت أسعار الحديد إلى التراجع بقيمة بلغت نحو 10.5 الاف جنيه.
جاء ذلك قبل ساعات قليلة على إنطلاق إجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وسجل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب وفقًا لآخر قرارات البنك المركزي التي اتخذها خلال اجتماعه الثالث هذا العام، الذي عقده في 25 مايو الماضي، وذلك بعد رفعها في أول اجتماعتين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).
وتوقع بنك مورجان ستانلي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية حتى نهاية 2024، على الرغم من تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي.
وخلال يونيو الماضي، سجل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6%، من 27.1% في مايو من 31.8% في أبريل و33.7% في مارس و35.1% في فبراير الماضي.
أوضح عضو شعبة المستوردين في بيان صحفي اليوم، أن سعر طن حديد عز سجل 52395 جنيها ، في حين سجل 41838 جنيها برتاجع بلغ نحو 10.5 ألاف جنيه.
وأكد الدجوي، أن أسواق مواد البناء في مصر تعرضت خلال الفترة ما قبل التعويم لتذبذب كبير في الأسعار، حيث شهد سوق البناء المصري ارتفاعًا وانخفاضًا متتابعًا، وتأثرت أسعار حديد التسليح وخام البليت بشكل خاص، ما أثر على أسعار باقي مواد البناء.
أضاف عضو شعبة المستوردين إن تراجع أسعار الحديد سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث سيعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدجوي رواجا في السوق العقاري المصري خلال الفترة القادمة مدعوما بتراجع أسعار البناء والسيطرة على سعر الدولار، عقب توفير العملة الصعبة بخلاف المبادرات الحكومية لخفض الأسعار. مضيفاً أن الاستثمارات العقارية في مصر ستظل تشكل المركز الأول في جذب المستثمرين إليها، و تعد المقصد الأول الذي يلجأ إليه المستثمر في حفظ قيمة أمواله.
ولفت إلى أن من أحد العوامل التي ستعمل علي بقاء أسعار العقارات في مستويات ثابتة دون الصعود والهبوط هو تثبيت سعر الدولار في الوقت الراهن، ما يعمل على جذب أكبر عدد من المطورين العقاريين والشركات الإنشائية، لعدم التخوف من تذبذب سعر الدولار ، و يشكل عامل مؤثر علي سعر العقار بنسبة تتجاوز من 25 إلي 30% من قيمته الأصلية.
وأشار إلى أن العرض والطلب في السوق قد يتأثران بعوامل أخرى مثل التغيرات التاريخية في التركيبة السكانية والتوجهات الثقافية، والظروف الاقتصادية العامة، وزيادة السكان في مناطق معينة.
يذكر أن حجم سوق البناء المصري يقدر بـ 50.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
