يتوقع خبراء مصرفيون أن يشهد قطاع التمويلات متناهية الصغر انتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، في حال تنفيذ خفض متوقع لأسعار الفائدة خلال العام الجاري. ويُعزى ذلك إلى أن تكلفة التمويل الحالية مرتفعة، حيث يعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على التمويلات غير المباشرة التي توفرها جمعيات التمويل متناهي الصغر.
خفض مرتقب لأسعار الفائدة يدعم النمو
تشير التوقعات إلى احتمال تراجع كبير في أسعار الفائدة، حيث يقدر بنك جولدمان ساكس الخفض المحتمل بين 6% و13%، بينما يتوقع مورجان ستانلي تراجعها بنحو 10%، فيما تشير تقديرات فيتش سوليوشنز إلى خفض بحوالي 9%.
آلية تمويل المشروعات متناهية الصغر
يؤكد الخبير المصرفي وليد عادل أن أغلب التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر تتم عبر القروض غير المباشرة، حيث تمنح البنوك التمويل لجمعيات متخصصة تقوم بدورها بتمويل المستفيدين وإتمام الإجراءات الإدارية وجمع الأقساط. ويعود ذلك إلى صعوبة وصول البنوك مباشرة لأصحاب هذه المشروعات، نظرًا لتمركزهم في المناطق الريفية وافتقارهم إلى مقرات رسمية أو ميزانيات مالية معتمدة.
وأشار عادل إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة التي تُفرض على هذه القروض تعكس المخاطر العالية المرتبطة بها، حيث لا يمكن تقديم تمويلات بأسعار مدعومة على غرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد من التكلفة التمويلية على المستفيدين.
نمو كبير في التمويلات متناهية الصغر
وفقًا لأحدث تقارير الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري، شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر المصرفي وغير المصرفي نموًا بنسبة 1356% خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024، لتصل إلى 93.3 مليار جنيه، واستفاد منها 4.6 مليون عميل.
كما نمت التمويلات البنكية الموجهة لهذا القطاع بنسبة 79% خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى يونيو 2024، مقارنة بنمو 70% للمشروعات الصغيرة و66% للمشروعات المتوسطة.
تمويلات ضخمة لدعم المشروعات متناهية الصغر
بلغت قيمة القروض المقدمة للمشروعات متناهية الصغر 5.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، فيما ساهمت مبادرة حياة كريمة بتمويلات تجاوزت 43.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى يونيو 2024، عبر البنوك والشركات والجمعيات العاملة في القطاع.
آفاق مستقبلية مشرقة للتمويل متناهي الصغر
مع التوقعات القوية لخفض أسعار الفائدة، من المرجح أن يشهد القطاع زيادة في الطلب على القروض، مما يدعم توسع المشروعات متناهية الصغر ويعزز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي في مصر.
