بعد تنفيذ صفقات استحواذ على بعض الشركات الرائدة في مجالاتها بمختلف القطاعات بالاقتصاد المصري وتقييم هذه الصفقات بالقيم السوقية present value والتي تعتبر في أدنى مستوياتها لأغلب الشركات متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي ألقت بظلالها على قيم اغلب الشركات بغض النظر عن القيمة العادلة Fair value والتي يتم تحديدها من خلال ثلاث مناهج للتقييم وتحديد القيمة العادلة وهم منهج السوق منهج التدفقات النقدية، ومنهج الأصول مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى وارتفاع معدلات التضخم والذي ترتب عليه ارتفاع قيمة الأصول سواء الثابتة أو المتداولة.

فيجب على الحكومة المصرية البدء في إعادة تقييم الأصول قبل تنفيذ أي صفقة استحواذ جديدة لكي لا يتم المزيد من إهدار قيم الأصول الحكومية وإعادة تقييم الأصول والذي سوف يؤثر بشكل كبير في عمليات التقييم Evaluation وسوف يساهم بشكل ملحوظ في تعظيم استفادة الدولة المصرية من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي يتضمن مايقرب من 50 شركة مصرية من الشركات الرائدة في مجالاتها والتي تمثل 18 قطاعا انتاجيا بالاقتصاد المصري والذي سوف يكون له تأثير إيجابي كبير على مؤشرات الاقتصاد المصري وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة الأجنبية خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تحديات.

بقلم الدكتور حسام عيد الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال