أجور القطاع الخاص ، كشفت مصادرة مطلعة بالمجلس القومي للأجور، أن المجلس سيجتمع غداً الأحد لبحث زيادة الحد الأدني للأجور لـ 8 الأف جنيه شهرياً، تأتي بعد تصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط في مؤتمر صحفي اليوم، اكدت أن القومي للأجور سيجتمع لبحث زيادة المرتبات.
المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه قال لـ”إنفنيتي الاقتصادية ”، سنبحث زيادة الأجور من 7 إلي 8 الأف جنيه شهرياً، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة والارتفاعات في الأسعار.
عضو القومي للأجور قال، المجلس سيبحث أيضاً توقيع عقوبات علي الشركات التي لم تًطبق زيادة الأجور في المرة الأولي مارس الماضي، وسينظر في ملفات الشركات الغير قادرة علي زيادة الأجور بسبب التقلبات الاقتصادية، علي أن يجري وضع ضوابط لها لدعم الأجور في ظل الظروف الحالية.
وفي تصريحات اليوم ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور في مصر خلال خلال أيام لبحث مستجدات زيادة الأجور في مصر.
وزير المالية يًلمح لزيادة الأجور خلال 2025
وقال أحمد كجوك وزير المالية، في وقت سابق إن الفترة الحالية ربما تكون مناسبة لبحث زيادة جديدة علي الأجور في مصر بفضل تعافي الاقتصاد بشكل كبير جراء سداد مديونيات كبيرة تتعلق بالموازنة وآخري للهئيات الحكومية.
ويعزز اتفاق وزراء التخطيط والمالية، من فرص زيادة المرتبات وفق جداول محددة ويتبقي فقط ما سيتم مناقشته في الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور ونسب الزيادة في المرتبات.
من جانب آخر أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحزمة الاجتماعية التي تتضمن زيادات في الأجور لا تزال قيد الدراسة من قبل الحكومة.
موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح”، على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية وتوقيت الطلب قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.
وأضاف «الحمصاني»، أنه من المتوقع الإعلان عن الحزمة وتفاصيلها في الأسابيع المقبلة، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل الأعباء على المواطنين.
وكان رئيس الوزراء، أعلن عن توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد رؤية لحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين في ضوء الضغوط الاقتصادية الحالية.