قال هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري رئيس مجلس إدارة مصر إيطاليا القابضة، أن التقلبات التي تحدث في السوق العقاري دفعت الغرفة في التفكير لوجود عقدين بين المطور العقاري والعميل، الأول هو العقد العادي والثاني هو عقد محدد فيه بعض التفاصيل الخاصة المتعلقة باحتمالية ارتفاع تكلفة الإنشاء للوحدات والتي من شأنها قد تؤثر علي السعر النهائي للوحدة، وأيضا فترة التسليم، ويحفظ حق المطور في رفع أو زيادة الأسعار بالاتفاق مع العميل، لأن المطور يضع خطط طويلة ولكن الظروف الاقتصادية سريعة التغير قد تغير الأمور وتسبب مشاكل حقيقية للمطور.
العسال قال لـ”إنفينيتي الاقتصادية”، إن اتخاذ قرار بخصوص وجود عقدين بين المطور والعميل لن يتم تفعيلة في الوقت الحالي، ولكنة مطروح وربما نصل كمجلس إدارة إلي حلول جذرية فيه في القريب، مشيراً إلي أن المطورين العقاريين تحملوا الكثير في الفترة الماضية، ولولا تدخل الدولة والحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء نهاية 2022 بتقديم تيسيرات للمطورين لحدثت أزمة كبري بالقطاع، مضيفاً “التحديات لاتزال قائمة والتوترات بالعالم مستمرة”، وللأسف القطاع العقاري متضرر بشدة.
من جانب آخر تتفاقم أزمة المطورين العقاريين والعملاء المتعثرين في الفترة الأخيرة، حيث تلجأ الشركات إلي فسخ العقود مع أول تعثر للعميل، في توجة جديد لدي الشركات.
مصادر من داخل شركات عقارية مابين متوسطة وكبيرة قالت لـ” إنفينيتي الاقتصادية”، الشركات أصبحت تفضل تعثر عملائها عن سداد أقساط وحدات المشروعات التي اشتروها قبل أكثر من عامين ولم يتسلموها بعد، حيث تقوم الشركات بمراقبة عقود عملائها الذين تأخروا عن سداد أحد الأقساط لتفسخ العقد وترد للعميل أمواله.
وكشف مطلعون علي ملف الشركات العقارية ارتفاع نسبة التعثر خلال العام الجاري لـ 4% بزيادة 2% عن 2023، حيث يحق للمطور فسخ التعاقد إذا تعثر العميل في سداد أقساطه أو دفعاته وتجاوز مدة السماح المنصوص عليها في العقد، كما يحق للمطور إعادة بيع الوحدة لعميل آخر بأسعار السوق الحالية.
