قال الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، هانى توفيق، إن زيادة اعداد اللاجئين فى مصر لنسبة تصل إلى 20% من الممكن أن يكون له تأثيرات ايجابية وأيضا سلبية على الاقتصاد فعلى الجانب الإيجابى فهناك بعض الدول تفرض على المهاجر إلى بلدها بعض القيود منها أن يمتلك منزل بقيمة لاتقل عن 250 ألف دولار أويقوم بوضع وديعة فى البلد الذى يهاجر إليها أو يقوم بالعمل والاستثمار فى هذا البلد.
وأضاف هاني توفيق في تصريحات خاصة لـ”إنفينيتي الاقتصادية” أن هذا يساهم فى تنشيط السياحة وزيادة القوى العاملة فى البلد الذى يهاجر إليها لأنه سيكون بذلك مشارك فى دفع الضرائب وهو ماسيكون له تأثير إيجابى على اقتصاد الدولة التى هاجر إليها.
وأشار إلى أنه بجانب التأثيرات الايجابية هناك تأثيرات سلبية فى حالة عدم تنظيم عملية الهجرة لأن هناك بعض المهجرين يصبحوا عبأ على الدولة الذي يهاجروا إليها خاصةً إذا كانت ذات موارد محدودة.
وكان قد حذر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، من زيادة أعداد اللاجئين في مصر، مشيرًا إلى اقتراب نسبة المهجرين في مصر من 20%، وكاشفًا أن مصر أمام خطر تاريخي.
وقال هاني توفيق إن هناك خطرا تاريخيا يواجه مصر، بسبب زيادة اللاجئين، الأمر الذي يهدد بتغيير الهوية المصرية، مطالبًا بتقنين أوضاع المهاجرين إلى مصر من خلال الضرائب، أو ترحيلهم.
وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في تحذيره من اللاجئين إلى مصر: “تحذير: عندما تقترب نسبة المهجرين الى مصر من الـ ٢٠٪، وبغض النظر عن مشاركتنا مواردنا المحدودة جدًا.. فنحن هنا أمام خطر تاريخى بمزاحمتنا، وبتغيير الهوية المصرية، وباختصار: إما ضرائب لتقنين تواجدهم، أو ترحيلهم.”
جدير بالذكر أن مصر تستضيف لاجئين من 62 جنسية، وقدرت الحكومة المصرية عدد اللاجئين المتواجدين على أرض مصر بنحو 9 ملايين لاجئ، ما يشير إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول استضافة للاجئين في العالم.
وتشير التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، بحسب بيان الحكومة المصرية.
