قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن قرار التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من السلعي، يحمل العديد من الإيجابيات، موضحاً أن نجاح القرار يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التمهيدية والتدابير الوقائية والتحوطات الاستبقاية فضلاً عن اختيار توقيت التطبيق باعتباره العامل الرئيسي في نجاح عملية التحول وضمان استدامتها وذلك قبل الاتجاه إليها بصورة كاملة .
وقال الدكتور كريم عادل في تصريحات لموقع “إنفينيتي الاقتصادية”، أن الحكومة المصرية أمام تحدي جديد يتمثل بين كيفية تحقيق التوازن بين سياسات ترشيد الدعم وسياسات كبح التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه منذ التحرير الأخير لسعر الصرف وفي ظل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والتوقع بالمزيد من الارتفاع فيها، أصبح من الممكن أن يخرج معدل التضخم عن السيطرة ويحيد عن المستهدف منه ، وهذا ما أشارت إليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تقريرها الصادر عن اجتماعها الأخير من أن هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع ، واستقرار أسعار الطاقة في الأجل المتوسط غير مؤكد، مما يجعل قرار التحول إلى الدعم النقدي يحتاج إلى التأني والدراسة والحوار المجتمعي لبحث الإيجابيات والسلبيات وآليات التطبيق والتحسين، بما يحقق المستهدف من الدعم النقدي ووصوله للمستفيدين بصورة متغيرة وليست ثابتة وفقاً لنسب التضخم ومستويات الأسعار، وهو ما يحفظ استقرار أسعار السلع وانضباط السوق.
واستكمل، التحول السريع إلى الدعم النقدي قد يعرض الاقتصاد إلى صدمة تضخمية كبيرة كونه يتعارض حالياً مع إجراءات السياسة النقدية التقييدية الحالية بالدولة المصرية والتي تعمل على سحب السيولة وتجفيف منابعها بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة عليه، وبالتالي فإن منح السيولة إلى أفراد الأسر المصرية المستحقة للدعم وإن كان سيخفف العبء على ميزانية الدولة والمؤسسات المعنية بمنظومة السلع التموينية والرقابة عليها وسيخلق توحيد لأسعار كافة السلع في الأسواق، فلا وجود لسعرين آنذاك سعر سلعة تموينية وسعر ذات السلعة في السوق الحر دون دعم، إلا أن توافر سيولة مع الأفراد وفي دورة الاقتصاد سيخلق طلباً حراً جديداً على السلع الأساسية وسلع وخدمات أخرى بصورة يترتب عليها الزيادة التدريجية في أسعار السلع الأساسية بالأسواق وغيرها ومن ثم ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يتطلب دراسة الأثر واتخاذ إجراءات من شأنها الرقابة على الأسواق وقياس مدى توجه الدعم النقدي لمستحقيه ومدى إنفاقه في الأوجه المصروف من أجلها بقياس ومقارنة معدلات الاستهلاك والطلب على السلع السابق دعمها، وأن يكون تطبيق الدعم النقدي بصورة تدريجية ولتكن البداية في المحافظات الصغيرة من حيث التعداد السكاني كمحافظة بورسعيد كما حدث في تطبيق منظومة التأمين الصحي بها، وذلك لدراسة العائد والأثر على السوق والاقتصاد، ومعدل التضخم بوجه خاص، وهو ما يضمن تجنب سلبيات التطبيق والتعميم المطلق .
واختتم، من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق الدعم النقدي المشروط (أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا) ، بحيث يتم دراستها والاستفادة من إيجابياتها وتدارك سلبياتها (المكسيك نموذجاً) كخطوة أساسية في سبيل التخفيف من حدة الفقر ومجابهة صعوبات إجراءات الاصلاح الاقتصادي، ولكن وجود تجارب ناجحه سابقة ليس بالضرورة معناه نجاح التجربة في مصر ، فكل دولة وتجربة لها أدوات ومحددات ومقومات لنجاح التطبيق من عدمه.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
