شهد عام 2024 تطورات و احداث عالمية متباينة أثرت على الاقتصاد المصري، حيث شهدت الأسواق الدولية استقرارًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا قياسيًا في الذهب كملاذ آمن حيث وصلت سعر الأوقية 2800 دولار للأوقية وسط تناقضات في السلع العالمية. تعرض الاقتصاد المصري لصدمات متتالية شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا العدوان الإسرائيلي على غزة، ما أثر على عائدات السياحة وقناة السويس.
ورغم التحديات، تبنت الحكومة برنامجًا شاملًا للإصلاح الهيكلي لتعزيز مرونة الاقتصاد ومواجهة الأزمات بفاعلية من خلال سياسات تنموية مستدامة.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية في تصريحات لـ«انفينيتى» أنه علي مستوي الاقتصاد الكلي الاقتصاد المصري تقدمًا ملحوظًا في عدة مؤشرات رئيسية بفضل الإصلاحات الحكومية وبرامج التنمية، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.2% بفضل مرونة الجهاز الإنتاجي ومبادرات شاملة لتحفيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية.
في حين استثمرت الدولة 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية، بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر. تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16%، مسهمًا بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تطورات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي، مثل منصة “مصر الرقمية” التي تقدم 168 خدمة حكومية، أما القطاع الصناعي، فقد ركز على توطين وتعميق الصناعة المحلية بفرص استثمارية متعددة، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% في أول أربعة أشهر من العام.
أما في قطاع الزراعة، تجاوزت الصادرات الزراعية 9.2 مليار دولار، مدعومة بمشاريع التوسع الأفقي كمشروع توشكى ومبادرات للأمن الغذائي. كما حققت الدولة قفزة نوعية في قطاع الطاقة، مع مشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
أيضاً، تحسنت النقل في جودة الطرق بتطوير 8400 كيلومتر، مما رفع ترتيب مصر إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق. أما السياحة، فقد أظهرت مرونة قوية بزيادة إيراداتها إلى 14.4 مليار دولار، مدعومة بمبادرات لدعم القطاع وتحسين البنية التحتية السياحية. كذلك، ركزت الحكومة على التنمية البشرية، بتوسيع المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة استثمارات الصحة بنسبة 50%.
وفي مجال الإسكان، استُكملت مشاريع إسكانية كبرى، مع تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي عبر “حياة كريمة”، الذي أفاد 18 مليون مواطن. استطاعت هذه الجهود المتكاملة خفض التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، وتقليص البطالة إلى 6.7%، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
واستمرت الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية. شملت الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة من 975 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 2420 مليار جنيه في 2023/2024، مع هدف زيادة بنسبة 16% سنويًا حتى 2027.
كما عززت الدولة الرقمنة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. رغم الضغوط العالمية، التزمت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية، التي بلغت 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لدعم السلع التموينية، منظومة الخبز، والإسكان الاجتماعي. على صعيد الدين العام، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، كما تقلص الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار.
في السياسات النقدية، حرر البنك المركزي سعر الصرف في مارس 2024، ورفع أسعار الفائدة 8٪ للسيطره علي التضخم، كما أطلق مبادرات مثل شهادات ادخارية دولارية ومبادرات لدعم استيراد الذهب والسيارات للمصريين بالخارج. قدمت الحكومة دعمًا للقطاعات الإنتاجية، مثل تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الفائدة على القروض الصناعية والزراعية.
توسع النشاط التجاري الدولي بانضمام مصر لتجمع “بريكس”، مما عزز التبادل التجاري بنسبة 15%. عقدت الدولة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم استثمارات الطاقة النظيفة.
شهد ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا بقيمة 9.7 مليار دولار، مدعومًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار، فيما تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 20.8 مليار دولار. في البورصة، ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة 4978%، وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 61.46% مقارنة بالعام السابق. هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقوية الأداء المالي، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية المستدامة.
تحسن الاقتصاد المصري في عام 2024 رغم التحديات العالمية والمحلية. فقد نجح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة عززت النمو الاقتصادي بنسبة 3.2% وحققت تقدماً في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة. كما تم استثمار 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، وزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10%. الحكومة ركزت على التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية، بينما ساهمت زيادة الإيرادات العامة وتقليص الدين العام في تعزيز الاستقرار المالي. تواصلت الإصلاحات في قطاعات متعددة، مما ساعد في تحقيق تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وتحفيز الاستثمارات.
وعلي مستوي الاقتصاد الجزئي والأشخاص مازال هناك معاناة من معدلات زياده الاسعار و انخفاض قيمه الجنيه مقابل العملات الاجنبيه و زياده سعر الفائده بشكل مبالغ فيه مما كان له اثر السيئ علي التمويل للشركات و الاستثمار
وتسعي الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لزياده معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
قد يعجبك
«دلالات وتحديات».. خبير اقتصادي يشرح لـ«انفينيتى» أهمية اتفاق مصر وصندوق النقد
