تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس 18 يوليو، اجتماعًا حاسمًا لتحديد أسعار الفائدة، وذلك في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متعددة من خبراء المصارف وشركات الاستثمار والبحوث حول نتائج الاجتماع، خاصة في ظل تلميحات صندوق النقد الدولي بضرورة استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية كشرط من شروط الاتفاق بشأن برنامج التمويل مع مصر.
قد يعجبك.. محافظ البنك المركزي يوقع مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية لتنفيذ برنامج التمويل المستدام
وفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، الذي عقد يوم 23 مايو 2024، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات قرارات البنك المركزي
ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، مثل أيمن فودة، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. يبرر فودة ذلك برغبة البنك في الحفاظ على التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن تراجع معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري يدعمان هذا الاتجاه، حيث يؤدي تثبيت الفائدة إلى استقرار نسبي في السوق ويسمح بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب.
وأكد فودة أن انخفاض معدل التضخم في يونيو مقارنة بمايو يشير إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح التضخم. كما أوضح أن استقرار سعر الصرف يعزز الاستقرار النسبي للجنيه المصري ويخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.
السيناريوهات المحتملة
- تثبيت أسعار الفائدة: يعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا، حيث يدعم الاستقرار الاقتصادي ولا يزيد من أعباء الاقتراض الحكومي والخاص. يعتبر تثبيت الفائدة خيارًا مناسبًا في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتحسن سيولة العملات الأجنبية.
- رفع أسعار الفائدة: قد يتجه البنك المركزي لهذا الخيار في حال الحاجة لمزيد من التضييق على السيولة النقدية للحد من التضخم. إلا أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي.
- تخفيض أسعار الفائدة: استبعد بعض الخبراء هذا السيناريو رغم أنه يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويخفف عبء الدين، بسبب المخاطر المحتملة بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
وتظل التوقعات متباينة حول قرار البنك المركزي، لكن من المرجح أن يتم تثبيت أسعار الفائدة، حيث يسعى البنك إلى مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم ودعم الاقتصاد دون زيادة أعباء الاقتراض. ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية في اتخاذ قراراتها بناءً على رؤية شاملة للوضع الاقتصادي الكلي لضمان تحقيق التوازن بين احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
