يعتزم «الحوار الوطني»، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته، ودراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بدءاً من العام المالي المقبل.
قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية في تصريحات لموقع “إنفينيتي الاقتصادية”، أن الدعم العيني الحالي الذي تقدمه الدوله المصرية حاليا يتمثل في منظومة لتوزيع سلع ضرورية، بينها الأرز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر ويبلغ قيمه دعم السلع التموينية في الموازنه العامة الحاليه 2024 / 2025 مبلغ 134 مليار جنيه ،بالاضافة الي الدعم المقدم من الدوله في منظومه الخبز والذي يبلغ قيمته في الموازنه العامه الحاليه 125 مليار جنيه.
وأضاف، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه، وقد يبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى دعم نقدي عن طريق تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو 2025 ومن المتوقع ان تكون قيمه الدعم النقدي المقترح للفرد 200 جنيه شهريا وهو مبلغ يحتاج لاعاده نظر لاسيما في ظل معدلات التضخم الحاليه البالغه 24.5%.
وتابع، الدعم النقدي فيه الكثير من المزايا منها رفع الوصايا علي المواطن و تركه يختار احتياجاته من السلع دون قيد او شرط ودون إجباره علي شراء سلع معينة وأيضاً تقليل الفساد فوجود سعرين مختلفين للسلعه يفتح أبواب الفساد.
كما ان التحول للمنظومة النقدية يمثل أهمية كبيرة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه كما ان الدعم النقدي يساهم في الحفاظ على توفر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، ويضمن صرف مبالغ نقدية شهرية للمستحقين، بما يمكنهم من سد الفجوة في أسعار السلع المرتفعة
ولكن لكي تنجح تجربة الدعم النقدي في مصر كبديل عن الدعم العيني لابد من توافر عده اجراءات و وضع العديد من الضوابط الحاكمه لهذا الموضوع
منها من يستحق الدعم النقدي وهل كل من دخله دون الحد الادني 6000 جنيه سيتحصل علي دعم نقدي و لذلك من الضروري تحديد فئة المستحقين للدعم وربطها بالحد الادني للأجور والتوسع فيها كما ان من الضروري ربط قيمه الدعم النقدي وبين معدل التضخم لان ثبات قيمه الدعم النقدي المقدم للمواطن في ظل ارتفاع الاسعار و معدلات التضخم يعني اهدار لحقوق المواطن ومن ثم فوجود آليه لتحديد قيمه الدعم النقدي من خلال لجنه تنعقد كل ثلاث شهور او كل سته شهور وربط قيمه الدعم بمستوي اسعار السلع الاساسيه اعتقد انه سيكون احد عوامل نجاح التجربه في مصر
واختتم الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية تصريحاته قائلاً، يجب تفعيل منظومة حماية المستهلك وتفعيل دور الغرف التجاريه في وضع حد اقصي لهامش الربح للسلع خاصه السلع الغذائية الأساسية وذلك حتي لايترك المواطن فريسه لجشع كثير من التجار وأيضاً قبل توجه الدوله نحو الدعم النقدي يجب مراعاه البعد الاجتماعي و الأسري داخل المجتمع المصري والذي يعاني من نسبه طلاق وانفصال كبيرة، ومن ثم يجب تحديد من سيتحصل علي الدعم الأب ام الأم في ظل الانفصال في بعض الاسر المصرية، كل هذه الإشكاليات معالجتها سيساهم في إنجاح تجربه التحول للدعم النقدي كبديل عن الدعم العيني.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
