قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصاديه والإستراتيجية، أن المصانع المغلقة والمتعثرة تشكل أحد أهم الملفات في قطاع الصناعة والتي يصل عددها لـ 13 أالف مصنع.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات لـ ” إنفينيتي”، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد في إنقاذ الصناعة.
ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعده أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي مرة ثانية، موضحاً أن المديونيات والقروض علي المصانع تجاه البنوك والضرائب تشكل أهم أسباب توقف وتعثر المصانع كذلك الأسباب المتعلقة بنقص السيولة لشراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التصنيعية أو لعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بسبب عدم استيفاء اشتراطات التشغيل والحمايه المدنيه او وجود مخالفات بناء.
وتابع ، كما ان هناك العديد من المصانع تواجه شبح التعثر خلال الفترة الحالية بسبب زيادة الاعباء المالية والتمويلية للصناعة و تواجه العديد من التحديات التي تعرقل نموها واستقرارها، وتتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج من طاقة ومياه وكهرباء وأخرى فهذه التحديات التي تواجه الصناعة تؤثر بشكل كبير على سعر المنتج الصناعى وتجعله غير قادر على منافسة نظيره الاجنبي فتشغيل هذه المصانع سيعمل على إخراج الصناعة من كبوتها، بالإضافة إلى القضاء على البطالة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، لاشك ان تشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والتصديق الفورى لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته
وسيساعد حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة، لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج و نحتاج توفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة، وإعفاء ضريبي يليق بهذه الصناعة”.
ومن المؤكد ان حل مشاكل المصانع المتعثرة، وتحقيق كل هذه الطموحات المهمة تحتاج إلى معالجة مظاهر الخلل والمشاكل، وتصنيفها وإيجاد الحل المناسب لكل مشكلة ومعرفة كل سبب من أسباب هذه المشاكل على حدة حيث لا يصلح علاج واحد لجميع المشاكل، ومن أهم الحلول تشجيع البنوك، للمشاركة فى هذه المشروعات، بهدف زيادة رأس المال.
ومنح تسهيلات ائتمانية وإتاحة التمويلات اللازمة للمصانع المتعثرة بسعر إئتماني تنافسي أو بحث تقديم مساندة فنية لتطوير تلك المصانع أو عرضها كفرص للشراكة مع مستثمرين آخرين هذه من أهم الحلول التى يمكن أن تساهم فى عودة تلك الطاقات المتعطلة إلى العمل مرة أخرى وبقوة.
حيث أن حل تلك الأزمة أو الظاهرة ستعزز من ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، وكذلك ستعمل على رفع القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب وأخيرا المساهمة وبقوة فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات وتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة. وفي حال عودة تلك المصانع إلى العمل سيحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة
ووضع خطة إنقاذ لها سيوفر على الدولة أكثر من 100 مليار جنيه تكاليف إنشاء بنية تحتية للمشروعات الصناعية الجديدة بالإضافة إلى فرصة في كسب الوقت وزيادة الإنتاج لأن أغلب المصانع المتعثرة هي خطوط إنتاج جاهزة على التشغيل فوراً، وفي حال إعادة نشغيل المصانع المتعثرة يعد بمثابة حل سحرى للإنقاذ من أزمات كثيرة أبرزها البطالة وضعف الإنتاج المحلى وعجز ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى زيادة عمليات تصدير للخارج حتى يكون للمنتج المصري مكانة كبرى في كل دول العالم، ويتم التصنيع بأيد مصرية والتصدير إلى الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما ان من ضمن التحديات التي تواجه قطاع الصناعه هي الحصول على التمويل والروتين والاجراءات المعقدة في التاسيس والتراخيص وهناك تفائل منذ تولى مسئوليه وزاره الصناعة الرجل القوى فى الحكومة السابقة كامل الوزير.
واختتم الدكتور عبد المنعم السيد تصريحاته قائلاً، أظهرت الوزاره الجديدة التوجه للاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية حيث أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
