قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن وزارة المالية تسعى لفتح صفحة جديدة مع الممولين ومد جسور الثقة و ان العلاقه بين مصلحه الضرائب و الممول تقوم على “الشراكة والدعم واليقين” تقدم خلالها مصلحة الضرائب خدمة عادلة ومتميزة، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات وايضاً تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تخدم توجه الدوله لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وطبقا للمخطط فإن الدوله تستهدف جذب استثمارات في حدود 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بالاضافه الي تمكين القطاع الآن خاص وزياده نسبه مساهمته في الاستثمار السنوي إلى 65٪ بدلا من النسبه الحاليه التي لا تتجاوز 35٪ .
وأضاف، من ضمن هذه التيسيرات التي تم إلاعلان عنها هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافه الاوعيه الضريبية وذلك بهدف التسهيل علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر في تبسيط المحاسبه الضريبيه وذلك بالتوسع عن القانون 152 لسنة 2020 الخاص بتلك المشروعات والتي كانت تحدد حجم الأعمال (الإيرادات) بـ 10 مليون جنيه فقط لعمل محاسبه ضريبيه سهله وضريبه قطعيه محددة.
واستكمل أيضا من ضمن التيسيرات تبسيط الإقرارات الضريبيه وتخفيض عدد صفحات الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل ، وهذا امر كان يمثل عبء علي كثير من المهنيين ورواد الأعمال واصحاب الحرف واصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطه ومتناهيه الصغر ،خاصه و ان عدد صفحات الإقرار الضريبي تصل في بعض الاقرارات الي 70 صفحة و تحتاج الي المزيد من المعلومات و البيانات و تحتاج الي متخصصين لملئ الإقرار الضريبي مما كان يمثل صعوبه و تحدي امام المموليين.
ومن ثم فمن ضمن التيسيرات التي ستقدمها للممولين هو عمليه تبسيط وتقليل البيانات المطلوبه عند اعداد الإقرار الضريبي التي تلتزم كل المنشآت والشركات والأفراد لتقديمها سنويا مع إتاحه امكانيه للممولين بتقديم إقرارات ضريبيه معدله عن عام 2020 حتي عام 2023 في حاله وجود سهو أو خطأ او إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقرره قانونا
وكذلك السماح للممولين الذي تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية و لم يقدموها في المواعيد القانونيه بتقديمها خلال مده زمنيه محدده دون التعرض للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنه 2020.
و ايضا من ضمن التيسيرات التي تم الإعلان عنها هو التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل ايضا المراكز الضريبيه و يمثل الفحص بالعينة فرصة للممولين في تحديد موقفهم و التزامتهم الضريبيه لسدادها بعيدا عن مخالفة للقانون او التهرب من أداء إلتزاماتهم إذا لم تصيبهم او تأخرت عملية الفحص وإن كان يحتاج تطبيق هذا النظام إلى تدريب العاملين بمصلحه الضرائب على الأساليب المختلفة للفحص العشوائي بكفاءة ، مما يكلف الميزانية العامة أعباء إضافية لتدريب و تأهيل مأموري الضرائب
وكذلك من ضمن التسيرات التي ستقدمها وزاره الماليه في هذا الشأن اعداد أدله إرشاديه للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي علي مستوي كافه المأموريات الضريبيه و ذلك لمعالجه ما يعاني منه الممولين حاليا من وجود فروق في طريقه الفحص و المحاسبه الضريبيه من ماموريه الي ماموريه اخري مما لا يحقق العداله في المحاسبه الضريبية، من ثم يتجه بعض الممولين الي تغيير المأموريه التابعين لها من خلال تغيير عنوان مقر الشركة.
واصل الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية تصريحاته قائلاً، كما تسعي الدوله لضم الاقتصاد غير الرسمي و الذي يمثل من 40٪ الي 50٪ من حجم الاقتصاد الرسمي و من اهم الخطوات التي تم الإعلان عنها هو عدم مطالبه المنشآت والأفراد غير المسجلين لدي مصلحه الضرائب بأي مستحقات ضريبيه عن الفترات السابقه لتسجيلهم بالمصلحه وفتح صفحه جديدة، ايضا من ضمن التسهيلات المعلنه هو وضع حد اقصي لغرامات و فوائد التأخير بحيث لا تتجاوز 100٪ من اصل الضريبهة،وان كنا نأمل في استصدار قانون التجاوز الضريبي بإعفاء من فوائد و غرامات التأخير في حاله سداد كامل الضريبه المستحقه لزياده الحصيله الضريبيه من ناحيه و تخفيف الاعباء الضريبيه علي الممولين خاصه الملتزمين ، كذلك تم الافصاح عن تقديم تسهيلات لكافه الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام 2020.
كما ان بالنسبة للإعلان عن تفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 فهي خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين ،وأيضا من ضمن التيسيرات وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة حيث كان مثار شكوى مستمرة من رجال الأعمال.
واهم هذه التيسيرات وضع نظام المقاصه المركزيه لعمل مفاصه بين المستحقات الماليه التي علي الممول وبين ماله من مبالغ نتيجه برنامج رد الضريبه او دعم الصادرات و هذا من شأنه تخفيف الاعباء عن الممولين، كذلك اتجاه وزاره الماليه نحو الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في أبناء مصلحه الضرائب من خلال التدريب و تعزيز منظومه التواصل مع مجتمع الأعمال لتحقيق المشاركه الفعالة وبالتالي هذه التسيرات من شأنها تخفيف الاعباء علي الممولين و تحقيق العداله الضريبيه و زياده كفاءه الامتثال الضريبي وايضاً تحسين الصوره الذهنيه السائده وتهيئة بيئه عمل تتميز بالكفاءة والعدالة، بينما تهدف إلى التيسير على الممولين، والتعامل معهم بثقة أكبر، بداية من تقديم الإقرارات وحتى الفصل في النزاعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
