أكد محمد حسن، خبير أسواق المال، أن تأثيرات انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات تختلف باختلاف مدة الانقطاع، ففي حين تبدو التأثيرات محدودة حتى الآن، إلا أن استمرار الأزمة قد يُلحق ضررًا بالًا بأسعار الأسهم وأداء الشركات في البورصة.
تفاصيل التأثيرات:
على المدى القصير:
مخزون كافٍ:
أوضح حسن أن شركات الأسمدة والكيماويات تمتلك مخزونًا جيدًا من الغاز والمواد الخام، مما يُمكنها من التحمل الظروف الطارئة مثل انقطاع الغاز لفترات زمنية قصيرة دون تأثير كبير على عملياتها.
لا تأثير على كفاءة المصانع:
أكد الخبير أن توقف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع للصيانة لا يُؤثر على كفاءتها الإنتاجية وبالتالي لا يُؤثر على أداء أسهمها في البورصة على المدى القصير.
على المدى الطويل:
تهديد لأسعار الأسهم:
في حال استمرار انقطاع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لفترة طويلة، فإن ذلك سيُؤدي إلى انخفاض إنتاجها، مما سينعكس سلبًا على أسعار أسهمها في البورصة.
تراجع أرباح الشركات:
سيؤدي انخفاض الإنتاج إلى تراجع أرباح الشركات في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مما قد يُلحق ضررًا بمستثمريها.
مخاوف من استمرار الأزمة:
ويُعرب بعض المحللين عن مخاوفهم من استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز، خاصة مع اقتراب موسم الذروة للاستهلاك في رمضان وشعبان.
توصيات للمستثمرين:
وينصح المستثمرين بمتابعة تطورات الأزمة عن كثب وتقييم تأثيرها على الشركات التي تعتمد على الغاز الطبيعي في عملياتها قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
