توقع الدكتور حسام عيد الخبير المالي، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها المقبل قراراً باستمرار التوقف عن تشديد السياسة النقدية، وذلك من خلال تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وذلك لعدة أسباب.
وتبحث السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في مصر، نهاية الأسبوع الجاري الخميس 17 أكتوبر 2024، ويعد هذا الاجتماع هو السادس خلال عام 2024.
وقال الدكتور حسام عيد في تصريحات لموقع “إنفينيتي الاقتصادية”، أن البنك المركزي المصري سيعمل على تثبيت سعر الفائدة، نظراً لعدم ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية بشكل ملحوظ على مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة معدلات التضخم والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على معدلات الفائدة، وقد تتجه نحو التخفيض خلال اجتماعها في شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف الخبير المالي، أنه بالرغم من تحسن المؤشرات المالية بالموازنة العامة للدولة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى وايضا انخفاض معدلات الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي المحلي إلى أن معدلات التضخم اتجهت نحو الارتفاع النسبي على أساس شهري ليسجل 26.2% عن شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو والذي سجل نسبة 25.7% متأثرة بارتفاع اسعار الطاقة والوقود محليا الأمر الذي دفع أغلب اسعار السلع والخدمات الأساسية نحو الارتفاع بشكل طفيف مما قد يؤدي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
قد يعجبك
خبير اقتصادي لـ”إنفينيتي”: الرقابة على الأسواق المعيار الأول لنجاح الدعم النقدي
