توقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية استمرار المركزي المصري في سياستة التشددية والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وعدم التوجه لرفع أسعار الفائدة وذلك للأثر السلبي للرفع على أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية حيث كل رفع بنسبة 1% للفائدة يزيد من أعباء الدين بحوالي 75 إلى 80 مليون جنيه مصري.
وأشار فى تصريحات لـ ” أنفينيتي ” إلى أن الإتجاه إلى خفض الفائدة حاليًا سيجعل البنوك تفتح الباب نحو الإقراض كما أن الخفض يزيد من سلبية معدلات الفائدة الحقيقة والتي بدأت في التحول الإيجابي بفضل الإجراءات الماضية وفقا لقراءات البنك المركزي للتضخم.
وقال إنه تتمثل أهم أهداف لجنة السياسات النقدية باستخدام ادوات السياسة النقدية تقليل حدة التضخم عن المستوى للخفاظ على استقرار الأسعار وخفض فجوة التضخم مع التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة .
وأضاف أن اللجنة تعمل بالتوازى لتحقيق تلك الأهداف مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرنة، ومتوافقًا مع تحرير سوق الصرف الأجنبي.
وأكد أن المركزي المصري يسعى من خلال مستهدفاته للتضخم للانتقال نحو الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المتوقع في الآجل المتوسط حيث انخفض معدل التضخم العام ليصل الي ٢٧.٥% ومعدل التضخم الأساسي ليصل الى٢٦.٤% بعد أن كان متجاوزا ٤٠% العام الماضي من خلال سحب السيولة النقدية من السوق من خلال قبول عطاءات البنوك والمؤسسات المالية بحوالي تريليونات الجنيهات خلال الثلاث أشهر الماضية ولذلك يكون سحب السيولة مفيد للاسوق للحد من ارتفاع الأسعار، ويحد من السيولة المتوافرة للبنوك لتقليص حجم الإقراض من البنوك.
بالإضافة إلي الإبقاء على سعر فائدة مرتفع 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع بعد الرفع لأسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام الحالي وفي انخفاض الفجوة بين التضخم وأسعار الفائدة والتى إقتربت بشكل نسبي مقارنًة بالتضخم العام والأساسي.
وتحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في مصر، نهاية الأسبوع الجاري، يوم الخميس 18 يوليو 2024، في رابع اجتماع لها خلال عام 2024.
